اتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة في ملف تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.
ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن ، وقد سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 30.7%
وكان قد قال في وقت سابق رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، إن هناك حوالي 26 مليون عامل بالقطاع الخاص.
موعد زيادة الأدنى لأجور القطاع الخاص
قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، إنه سيتم التشاور مع أصحاب المصانع والشركات الخاصة لتحديد موعد ومقدار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات
الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من
خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500
جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى
الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها و صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023 ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 %
مفاجأة للقطاع الخاص
قال أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه ستكون هناك زيادات في أجور العاملين بالقطاع الخاص قريبًا بنسبة ليست متساوية مع القطاع العام.
وأضاف الزيات، خلال تصريحات إعلامية : «القطاع الخاص يلتزم بزيادات دورية للعاملين فيه كل عام».
وأشار الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: «القطاع الخاص حريص على العمالة وصامد في وجه التحديات الاقتصادية»، موضحا: «هناك تأثير قوي على أصحاب الأعمال خلال الفترة السابقة بسبب وجود انكماش داخل السوق».
وقال المستشار عبدالحميد بلال، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، إن المجلس قد ينعقد قريبًا لبحث مصير زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، فى ضوء التوجيهات
الرئاسية الأخيرة للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.
ووصف «بلال» القرارات بـ« الممتازة»، وقال إنها بمثابة «قرار سياسى» فى وقته لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى الآونة الأخيرة.
وكشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يتطلب عقد اجتماع بين المجلس القومى للأجور مع الجهات المعنية، وقال إن الاتحاد سيشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للأجور المقبل لبحث إمكانية تطبيق ذلك على القطاع الخاص، موضحًا أن هناك بعض المبادرات من أصحاب شركات القطاع الخاص قامت خلالها برفع رواتب العاملين بها بداية العام الجارى 2024.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجور فى بعض شركات القطاع الخاص أعلى من مثيله فى القطاع العام، وطبقًا لقانون العمل هناك لجنة لدراسة أجور القطاع الخاص برئاسة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن والصناعة والمالية وغيرها، هى المنوط بها زيادة أجور القطاع الخاص.
كما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص في الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
وأضاف «معيط»، في المؤتمر السنوي الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، أن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان
دقتها مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا في تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة في قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن
قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44%.
وذكر وزير المالية، أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم في يونيه المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
