تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بخصوص ما يتداول في وسائل
التواصل الاجتماعي من منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية طالبةً من دخول الكلية؛ لارتدائها فستاناً! وبما يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التي تنص أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس”.
وتقدمت النائبة بمجموعة من التساؤلات؛ هي :
1- هل الفستان ممنوع ارتداؤه للطالبات في كلية السياحة والفنادق؟
2- هل هناك زي موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟
3- هل تم وضع معايير أو محظورات لزي الطلاب؟ وما هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟
وأشارت الجزار إلى أنه من الطبيعي أن الآراء تتباين بين الناس في ما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا، حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة؛ مما يضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهما، وطالما ليس هناك معايير معلنة لزي الطلاب؛ فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم.
وتابعت النائبة: “ولذلك أطالب بالتحقيق في هذه الواقعة، وعقاب المتسببين في منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق؛ حتى لا تتكرر الواقعة، وحتى لا يتم التجاوز
بشأن حريات الطالبات في ارتداء الفستان، وهو الزي الطبيعي لبناتنا في مصر، وعلى الجامعة الاهتمام والحرص على تلقي الطلاب العلمَ والتربيةَ، بما ينعكس إيجابياً على
الطلاب في الجامعة، وأرجو إحالة الأسئلة واستدعاء الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشخصه، للرد على الأسئلة شفاهةً طبقاً للمادة 202 من اللائحة”.
