بدأت الحكومة تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، منذ مطلع أغسطس 2024، مع إعلان جداول لـ قطع الكهرباء لكل المدن والقرى والمحافظات، بعد وصول معدلات الأحمال على الكهرباء لمستويات عالية.
وبعد أكثر من 8 أعوام بدون تخفيف لأحمال الكهرباء؛ اتجهت الحكومة لتنفيذ خطة حاسمة لتخفيف العبء الدولاري الضخم من على عاتق خزانة الدولة، لتبدأ بتطبيق قطع الكهرباء بمعدل 60 دقيقة عن المدن والقرى والمحافظات، مع استثناء فئات أقلية من مستشفيات وفنادق ومباني أخرى.
وبعد مرور فترة من تطبيق خطة تخفيف الأحمال المقدرة بواقع 60 دقيقة، زادت فترة قطع الكهرباء إلى ساعتين، مع وضع خطط استثنائية خلال فترة امتحانات الطلاب مراعاة لهم، مع مساعي الحكومة لـ تخفيف عبء تكاليف الكهرباء، واستغلال تلك المبالغ في مستهدفات ذات أهمية أكبر.
وحسب ما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة وفرت ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا، من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، لتخيف الضغط على خزينة الدولة، مع استغلال تلك المبالغ الموفرة في قطاعات أخرى مستهدفة.
ونجحت مصر، في توفير ما يقرب من 3 مليارات دولار، منذ تطبيق تخفيف الأحمال في مصر، والذي استمر لأكثر من 10 أشهر، تلك الخطة التي نفذت لأول مرة منذ 8 أعوام نتيجة ارتفاع قياسي في حجم الاستهلاك بالتزامن مع موجة الحر التي ضربت البلاد، مع تراجع ضغط الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء.
موعد انتهاء قطع الكهرباء
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، مستمرة كما هي، وسيتم وضع خطة لوقف تنفيذ تخفيف الأحمال نهائيًا بحلول نوفمبر أو ديسمبر المقبل 2024 بحد أقصى.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة تليفزيونية له، أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على توفير الموارد اللازمة للانتهاء من تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء تدريجيا.
وأشار الحمصاني إلى أن هناك فاتورة دعم كبيرة تتحملها الدولة في قطاع الكهرباء، إذ أن وزارة الكهرباء تحصل على الوقود اللازم لتشغيل المحطات بأقل من السعر الحقيقي، والدولة تتدخل لتحمل الفرق في سعر الوقود.
وفي سياق متصل، كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أقرت زيادة تعريفة الاستهلاك لشرائح الاستخدام المختلفة للكهرباء، بداية من شهر يناير الماضي 2024 وحتى 30 يونيو المقبل، بنسبة تراوحت بين 16 و26%.
