كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطة الحكومة لتقديم قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة، بالإضافة إلى المصانع التي لا تزال قيد الإنشاء.
زيادة النشاط الصناعي
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة النشاط الصناعي وتعزيز الطاقة الإنتاجية في البلاد. كما ذكر أن قرارًا صدر عن رئيس الجمهورية لإنشاء مبادرة لدعم المصانع المتوقفة، تشمل تقديم قروض بفائدة 15%، حيث ستتحمل وزارة المالية الجزء المتبقي من قيمة الفائدة.
وأضاف الوزير أنه يتم حاليًا التنسيق مع اتحاد الغرف والصناعات لتحديد المستفيدين من هذه القروض، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تقديم القروض للمشاريع المتعثرة، وكذلك للمصانع التي تم إنشاؤها ولكن لم تشتري بعد أدوات التشغيل، وذلك لتفادي إنفاق الأموال على مصانع لم يتم إنشاؤها بعد.
خطة لاستغلال الأراضي الفضاء
وأكد أن أي مستثمر يحتاج مصنعًا من مصانع القطاع العام التي توقفت كأرض أو منشآت لتشغيلها، سواء بالشراكة مع القطاع العام أو ممكن نبيعها بالكامل.
وقال كامل الوزير: “أي مستثمر عايز أرض أو مصنع من مصانع الإنتاج الحربي الفاضية يتفضل سواء يشتغل لوحده أو بالشراكة مع الإنتاج الحربي”.
وأشار الوزير، إلى أن هناك خطة من أجل استغلال الأراضي الفضاء، لخدمة القطاع الصناعي، لتعظيم العائد منها.
12 ألف مصنع متعثر
وكشف وزير الصناعة، عن أن هناك نحو 12 ألف مصنع متعثر، بينها الذي لا يستطيع استكمال عمليات التجهيز للتشغيل، وبينها من بدأ العمل وتوقف بسبب عدد من المشكلات.
وقال: المتعثر لأمور إيجارية أو فنية سيتم تسهيل كل الإجراءات، أما المتعثر ماليا، فيتم تقديم طلبات لعدد من مبادرات مثل ابدأ وكذلك البنك المركزي، لحل المشكلات.
وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث قدم الفريق كامل الوزير بيانًا حول خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
