أعلنت هيئة تنظيم خدمات الكهرباء عن إجراءات جديدة صارمة تجاه مستخدمي العدادات القديمة، تنص على ضرورة الالتزام بدفع فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة لتفادي تعرضهم لعقوبات تصل إلى سحب العداد وإنهاء التعاقد، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية.
التأخر في سداد فاتورة الكهرباء
تعمل شركات توزيع الكهرباء، وفقًا لتوجيهات الهيئة، على تطبيق إجراءات حاسمة في حالات تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء. وأوضحت الشركات أنه إذا تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية لمدة تزيد عن شهرين، فإن من حق الشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد بعد شهر من توجيه إشعار رسمي للمستهلك.
لكن التأخر عن سداد الفاتورة ليس السبب الوحيد الذي يحق لشركة الكهرباء بموجبه سحب العداد. نستعرض في هذا التقرير أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى سحب العداد الكهربائي القديم بسبب مخالفة شروط العقد، وهي:
أسباب سحب العداد وإنهاء التعاقد
– استخدام المستهلك للكهرباء الموردة من شركة التوزيع لتزويد شخص آخر بالكهرباء بشكل غير قانوني.
– إذا قام المستهلك بكسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك، سيتم سحب العداد على الفور.
– تجاوز الأحمال الكهربائية المحددة دون تصريح مسبق من الشركة يعرض المستهلك لسحب العداد
– توصيل مباشر للكهرباء دون المرور بالعداد أو عبر أجهزة قياس غير معتمدة، سيتم إنهاء التعاقد فورًا.
– منع ممثلي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو الفحص الفحص يعد سببًا لسحب العداد.
– إذا قام المستهلك بإزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتزويده بالطاقة، ينتهي العقد وتقوم الشركة.
فرض غرامات مالية
إلى جانب سحب العداد، تقوم شركة توزيع الكهرباء بفرض غرامات مالية على المستهلكين المتأخرين عن السداد. الغرامة تُحتسب بواقع 7% من قيمة الفاتورة غير المسددة، مما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين الذين يتأخرون في السداد.
تركيب عداد مسبق الدفع «أبوكارت»
في حال تم سحب العداد القديم نتيجة المخالفات المذكورة أعلاه، سيتم استبداله بـ عداد الدفع المسبق. يعد هذا العداد بديلًا آمنًا ويضمن عدم تكرار حالات التأخر في السداد أو المخالفات.
