طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الحكومة بوقف ترخيص عمل شركة «أوبر» ومثيلاتها في مصر بشكل مؤقت لحين التزام الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل التي حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019؛ وأحكام قانون تنظيم النقل البري، باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد تكرار جرائم محاولات التحرش والاختطاف وهتك العرض؛ وآخرها واقعة السائحة الألمانية، والتى اتهمت فيها سائق أوبر بمحاولة
اختطافها وهتك عرضها؛ وقضت محكمة الجنايات، في جلستها يوم الإثنين الماضى، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات؛ فضلا عن أن هذا الحكم جاء بعد الواقعة المؤسفة التي أودت بحياة حبيبة الشماع، المعروفة
باسم (فتاة الشروق)؛ وعاقبت المحكمة سائق أوبر السجن لمدة 15 عاما؛ لاتهامه بالشروع في خطف المجني عليها حبيبة الشماع، وتزوير أوراق قدمها للعمل بالشركة، وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر.
وقالت النائبة أمل سلامة إنها تلقت أوراق القضية الجديدة من د. محمد صلاح اللبودى، المحامى بالنقض، وكيلا عن المجنى عليها السائحة الألمانية في القضية رقم 26958/ لسنة 2023 جنايات البساتين، والذى اتهمت فيه سائق أوبر بمحاولة الاختطاف وهتك العرض؛ وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم يؤثر سلبا على السياحة الوافدة إلى مصر؛ فضلا عن تهديد الأمن والسلم الاجتماعى؛ وخصوصا أن وسائل النقل التي تعتمد على التطبيقات الذكية أصبحت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها في متطلبات الحياة اليومية.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم؛ يؤكد أن هذه الوسائل لم تعد آمنة؛ في ظل غياب الرقابة وعدم التزام الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل؛ حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.
وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين؛ بما في ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دورى؛ للتأكد من حسن السير والسلوك؛ فضلا عن التزام السيارات العاملة في هذا المجال بوضع
العلامات الإيضاحية؛ لتمييزها عن باقى السيارات الموجودة في الشارع؛ مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة؛ مع تركيب جهاز تعقب
(جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتى النقل والداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة.
ومن جانبه قال د. محمد صلاح اللبودى، المحامى بالنقض «وكيل السائحة الألمانية»، إن شركة «أوبر» مسؤولة مسؤولية تضامنية مع السائق عن تكرار تلك الجرائم؛ فهى تحصل على 26% من قيمة الرحلة؛ ولا تلتزم بالإجراءات والضوابط التي حددها قرار رئيس الوزراء؛ وأحكام قانون تشغيل وسائل النقل البرى؛ التي تعتمد على التطبيقات الذكية.
وأضاف أنه أقام دعوى مدنية على شركة أوبر؛ بعد معاقبة سائقها بالسجن 3 سنوات في قضية محاول اختطاف وهتك عرض السائحة الألمانية؛ مشددا على ضرورة وقف ترخيص تشغيل الشركة لحين التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، بهدف حماية المواطنين والسائحين من تلك الجرائم.
