أحال المستشار محمد شوقي، النائب العام، البلاغ المقدم من الدكتور صبرة القاسمي المحامي، ضد شركة أوبر إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية للتحقيق، في قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، وفقا لما ذكره المحامي.
وتقدم القاسمي بالبلاغ الذي حمل رقم 696620/ 2024 عرائض النائب العام، بسبب أزمة الفتاة حبيبة الشماع، وإلقائها بنفسها من سيارة تابعة للتطبيق بسبب تحرشه بها ومحاولة اختطافها، وثبت بعد ذلك وفقًا لبيان وزارة الداخلية بشأن الواقعة أن سائق أوبر له سجل جنائي ومعلومات جنائية سابقة.
وحمل الخبير القانوني، شركة أوبر المسؤولية الجنائية والمدنية عن واقعة الفتاة حبيبة الشماع، دون التقليل من المسؤولية الجنائية والمدنية للسائق، باعتبار القاعدة القانونية “المتبوع مسؤول عن التابع”.
وأورد المحامي الحقوقي في بلاغه للنائب العام الفتوى رقم 566 بتاريخ 3 /8/1996 جلسة 30 يوليو 1996 ملف رقم 32/2/2416 ونصها: “المادة 163 من القانون المدني تنص على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وتنص المادة 174 من القانون ذاته على أن “يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها”.
وكان القاسمي أكد إعداده وفريق من المتخصصين القانونيين مقترح بمشروع قانون حاكم لشركات النقل الذكي مثل أوبر، لافتًا إلى أنه متواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب من أجل مشروع القانون الذي يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة، ويضمن سلامة وأمن الشعب المصري.
