انتشار أسعار سلع ومنتجات بسعر الدولار، شكوى دائمة في الأسواق من المصريين خاصة بعد التعاملات الرئيسية في أسواق السيارات والعقارات وهو الأمر الذي يتم معرفته باسم «الدولرة»، حيث يتم تسعير السلع بعملة الدولار المتحكمة في الأسواق العالمية ويرتبط بها ارتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات الرئيسية.
ونمت تحذيرات مصرية منذ سنوات من ربط التجار أسعار السلع بالدولار، وهو ما رصده محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في بنك هيرميس في ورقة اقتصادية تؤكد دولرة بعض القطاعات في الاقتصاد المصري بمضاربات من التجار أو على مستوى الادخار العائلي والذي تزايد بالعملة الأجنبية والدولار .
وبحسب الورقة الاقتصادية فإن شركات القطاع الخاص تخزن الدولار مستغلة خسائر الجنيه المصري خلال الشهور الأخيرة بينما يتم الاعتماد على الدولار في سد الأزمة الاقتصادية والديون وغيرها من المستحقات الرئيسية.
بينما على المستوى العائلي شهدت ودائع نمو ملحوظ بالدولار ما يشير إلى حالة دولرة عامة خارج القطاع المصري حسبما يشير الخبير الاقتصادي في هيرميس.
والدولرة بشكل مبسط تنتشر بشكل كبير باستغلال من التجار مع انخفاض قيمة العملة المحلية أو تقلبها في السوق بينما يلجأ إليها الأفراد لحفظ مدخراتهم والبقاء على نفس القيمة بتخزين العملة الأجنبية وتحديدا الدولار العملة الأكثر استقرارا على مستوى العالم .
وفي هذ السياق، قال المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إسلام الجزار إن هناك رصد لاستخدام الدولار في البيع والشراء في قطاعات مثل السيارات حيث تم اخطار النيابة العامة بهذا وهي من تحقق.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الدولرة أو استخدام الدولار والعملات الأجنبية في البيع والشراء مجرم من قبل القانون والبيع والشراء يتم من خلال العملة المحلية وهي الجنيه المصري ومخالفة ذلك ورصده يتم احالة صاحب الواقعة إلى النيابة التي تقوم بالتحقيق على الفور في الوقائع وتصدر قرارها حسب ما تراه .
وأشار إلى أن عقوبة التعامل بالعملات الأجنبية والدولار في البيع والشراء مجرم أيضا من قبل قانون البنك المركزي حيث تصل العقوبة إلى 3 سنوات حبس تقريبا محذرا من الدولرة ومن عواقبها القانونية في حال رصد أشخاص يتعمدون التعامل بالدولار في بيع المنتجات خارج القطاعات المستثناه.
انخفاض أسعار الدولار
ويواصل سعر الدولار الانخفاض في الأسواق الموازية في أقوى ضربة يتلقاها منذ شهور طويلة، بينما يثبت البنك المركزي السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه عند حد أقل من 31 جنيها وسط مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة أكبر تصل إلى 10 مليارات دولار بحسب المفاوضات الحالية.
