نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 161، الصادر في 28 يوليو 2024، قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو”، بشأن تصفية الشركة.
وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة ما يلى:
1- حل وتصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو” اعتبارا من 1-7-2024 وتكليف المحاسب مصطفى أبو رجيلة محمد أحمد مصفيًا للشركة لحين إنهاء الإجراءات المقررة على أن يتقاضى أتعاب قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه خالصة الضريبة لمدة عام اعتبارا من 1-7-2024
2- قبول استقالة المهندس عماد السيد الجمل من عضوية مجلس إدارة الشركة.
3- إنهاء تكليف مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو” اعتبارا من 1-7-2024.
4- على المصفى الإلتزام بكافة الأحكام التي تضمنتها المواد من (137) إلى (154) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعلى الأخص ما يلي: الحفاظ على حقوق العمال.
ويقوم المصفي فور تعيينه بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتحرير قائمة مفصلة بذلك وفقا لقائمة المركز المالي في 2024/6/30 موقعة من المصفى والعاملين المستعان بهم واعتمادها في أقرب جمعية عامة للشركة تحت التصفية”.
واتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها. بيع مال الشركة منقولًا أو عقارا ما عدا الأرض المقام عليها المصنع طبقا للقوانين ذات الصلة لتحقيق أكبر عائد ممكن للشركة استيفاء مال الشركة من حقوق لدى الغير.
5- قيام المصفى بتشكيل لجنة فنية معاونة من العمالة المتبقية بالشركة بعد العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية وتكون على دراية كاملة بموجودات الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية
“ميتالكو” تحت التصفية تكون مهمتها حصر وتقييم جميع أصول الشركة آلات ومعدات – مرافق – شبكات ميكانيكية وكهرباء – مخزون إنتاج تام وغير تام والمواد الخام وقطع الغيار……. إلخ) وتوصيفها وتحديد نسب صلاحيتها وتلطيطها
وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع وتحديد طريقة التصرف في هذه الأصول بالبيع كآلات ومعدات أو التصرف فيها كخردة وبما يحقق أعلى عائد الحصيلة التصفية أو الاستعانة بجهات تقييم فنية خارجية متخصصة في حال عدم توافر الكفاءات اللازمة.
6- على المصفى تقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية ” عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات، وعلى أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية.
