أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان 2024 ، وقد يلجأ العديد من التجار إلى احتكار السلع الاستراتيجية واستغلال المواطنين ، الأمر الذي يطرح الكثير من تساؤلات العديد من المواطنين عن عقوبات الاحتكار ورفع الأسعار بدون داع والغش في المعاملات التجارية وفقا للقانون.
موعد تطبيق قرار وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات
في سياق متصل ، قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين ، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائى و تاريخ المنتج.
لايفوتك
و أضاف: إن تفعيل و تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية او منعها ، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس.
عقوبة احتكار السلع
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء
بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون”.
