أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا بشأن موقف المصريين في قضية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان.
وقالت الوزارة، في بيانها، السبت، إنها تتابع عن كثب منذ شهر يونيو الماضي، تطورات حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية في يونيو 2023، حيث كانت تقل على متنها نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة،
نجا منهم 42 مواطنًا مصريًا، وتم احتجاز 8 مصريين منهم، بتهمة التسبب في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية والمشاركة في تكوين عصابة للاتجار في البشر، وتم تبرئتهم من قبل محكمة مدينة “كالاماتا” اليونانية.
وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنها تتابع لحظة بلحظة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفير المصري في أثينا التطورات والإجراءات الخاصة التي سيتم اتخاذها بشأن الإفراج عن المصريين المحتجزين، ومتابعة الأمور الخاصة بالدفاع عنهم وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة للقضية، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين المصريين ومتابعة أوضاعهم في كل دول العالم.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى العلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين مصر واليونان في شتى المجالات، وعلى رأسها التعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية، والحد منها ووضع الأطر السليمة لتحويلها إلى هجرة شرعية وآمنة لحماية الشباب من مخاطرها التي قد تودي بحياتهم.
ولفتت إلى الجهود المشتركة للجانبين المصري واليوناني لدفع آليات الهجرة القانونية بما يحافظ على حقوق المواطنين، منوهة إلى اجتماعها الأخير مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، خلال
زيارته لمصر في إطار التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، والاتفاق على أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية المصرية تمهيدًا لإرسالهم إلى اليونان.
وجرى الاتفاق على أن تمتد الاتفاقية بشأن الاستفادة من العمالة المصرية من 9 أشهر إلى 21 شهرًا، مع دراسة زيادة هذه المدة إلى أكثر من ذلك في المستقبل القريب، وهو ما يشير إلى مدى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.
