كشفت مصادر برلمانية أن لجنة الإسكان بمجلس النواب طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، بموافاتها ببعض الأرقام والبيانات الخاصة بالشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وقالت المصادر أن الأرقام سيتم وضعها ضمن تقرير تعده اللجنة، مشيرة إلى أن التقرير سيتضمن جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا ووجهات النظر المختلفة سواء من الملاك والمستأجرين وأراء خبراء القانون فيما يخص الأثر التشريعي بالإضافة إلى الأرقام التي طلبتها اللجنة والمناقشات التي دارت بداخلها.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم» أنه فور الانتهاء من إعداد التقرير سيتم عرضه على مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشته، وكشفت المصادر أن قانون الايجار القديم لن يناقش في الدورة البرلمانية الحالية، نظرا لاحتياج التقرير إلى فترة زمنية وجيزة للإنتهاء منه وقرب انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم مناقشة في الدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعًا خلال الأيام الماضية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، بحضور ممثلين وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وناقشت مجموعة من التوصيات فيما يخص العلاقة بين المالك والمستأجر.
أمين سر لجنة الإسكان: اللجنة اجتمعت لبحث ملف الايجار القديم
من جانبه أكد النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعا الاسبوع الماضي، استجابة لطلب اللجنة العامة بالمجلس، لبحث وايجاد حلول لمشاكل الإيجار القديم للغرض السكني.
وأضاف «مسعود» لـ «المصري اليوم»، أن تلك الاجتماعات بمثابة اجتماعات تمهيدية لبحث وايجاد حلول لهذا الملف الذي يؤرق الملاك والمستأجرين.
وتابع: اللجنة طلبت موافاتها ببيانات رسمية بعدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الايجار القديم، بالاضافة إلى الوحدات المغلقة بسبب السفر والمغلقة بسبب وجود مسكن آخر، وعدد الوحدات الادارية المستخدمة لغير العرض السكني.
وقال أن الاجتماعات والمناقشات جميعها تهدف لإيجاد حلول مناسبة للطرفين وتخدم مصالح وحقوق الطرفين المالك والمستأجر.
وزير الأوقاف يطالب بتعديل قانون الايجار القديم
وكانت جلسة مجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري، التي عقدت لمناقشة سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، مطالبة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بتعديل قانون الإيجار القديم، وقال خلال الجلسة أن الأصول عظيمة
ولكننا مكبلون بقوانين نرجو أن يساعدنا المجلس في تعديلها، مثل الإيجار القديم، لأن معظم ثروتنا العقارية في المساكن والأعيان، مشيرًا إلى أن هناك أماكن قيمتها السوقية 800 مليون جنيه، وإيجارها وفقًا للقانون 8 جنيهات.
وأضاف «جمعة» أن هناك بعض المناطق إجمالي الإيجارات القديمة بها أقل من راتب المُحصل، لذلك نحتاج دعم المجلس، قائلًا: «مال الوقف ذو طبيعة خاصة، وتمنى أن نناقش على الأقل إسكان الأوقاف، ونأخذ فترة انتقالية لإصدار القانون، لكن دون تعديل تشريعي لنا لن نستطيع أن نحدد عائد الأصول لتكون أعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة.
