يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد القانون التي ثبتت القيمة الإيجارية منذ عقود دون اعتبار للتغيرات الاقتصادية، وهو ما يمهد الطريق أمام إعادة صياغة هذه المواد.
في هذا السياق، كشف النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس تلقت إخطارًا رسميًا من المحكمة الدستورية حول حكمها المتعلق بتعديل قانون الإيجارات القديمة. وأوضح الحصي أن البرلمان ينتظر مشروع القانون المعدّل من الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية، والتي لها الأولوية في تقديم التعديلات إلى المجلس.
وقال الحصي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «في حال عدم تقديم الحكومة لمشروعها بشأن تعديل الإيجارات القديمة، سيصدر رئيس المجلس تكليفًا رسميًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك وفقًا لقرار من البرلمان».
مشروع الحكومة لتعديل قانون الإيجار
وأضاف الحصي أنه بمجرد إرسال الحكومة للمشروع، سيتم إحالته بقرار من رئيس البرلمان إلى لجنة الإسكان، مؤكدًا أن اللجان الأخرى، مثل لجنة الإدارة المحلية وحقوق الإنسان، ستشارك في صياغة النصوص الجديدة
لضمان توازن وعدالة التعديلات المقترحة. كما أكد أن مجلس النواب يمتلك السلطة الكاملة لتعديل قانون الإيجارات القديمة بشكل شامل، وليس فقط المواد التي أشارت إليها المحكمة الدستورية في حكمها بإبطالها.
وأشار الحصي إلى أن عددًا من النواب قد تقدموا خلال السنوات الماضية بمشاريع قوانين تتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنه لم يتم النظر فيها انتظارًا لتقديم الحكومة لمشروعها، حيث إن الحكومة هي الجهة المنفذة للتعديلات
القانونية الصادرة. وذكر قائلًا: «إننا سنبدأ داخل اللجنة العمل على تعديلات القانون من جديد، وسنتناول بالتفصيل المدة المحددة للعقود وقيمة الأجرة وكل ما يتعلق بالعقود المؤجرة، بحيث لا تكون أبدية المدة كما هو الحال حاليًا»
تحديد القيمة الإيجارية سيكون بالاتفاق
وكشف الحصي أن تحديد القيمة الإيجارية بعد تعديل القانون سيكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر، موضحًا أن الوضع الحالي يخالف المنطق؛ فعقود الإيجار التي أبرمت عندما كان جرام
الذهب بقيمة 90 قرشًا والجنيه يعادل دولارًا واحدًا، لا تزال مستمرة بنفس القيمة الإيجارية، بينما اليوم وصل سعر الدولار إلى 59 جنيهًا وجرام الذهب إلى 3750 جنيهًا. وأكد أن هذا الوضع
«غير شرعي ويعد أكلًا للمال بالباطل»، مشيرًا إلى أن ما سيحدث خلال الفترة المقبلة سيكون بالتراضي، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الذي أصبح ملزمًا للجميع، مما يمهّد لتعديلات شاملة في القانون.
من جانبه، أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية في 9 نوفمبر 2024، ووصفه بأنه «ضروري وملزم»، لافتًا إلى أن الحكم أسهم في تخفيف الحرج عن الأطراف المختلفة ووضع الملاك
والمستأجرين في حالة من التفاهم. وأكد السجيني أن البرلمان يسعى لتحقيق توازن عادل بين طرفي الانتفاع، وأن الهدف هو تعديل القانون بما يراعي حقوق الملاك ويحافظ على السلم الاجتماعي، مع استناد التعديلات إلى دراسة شاملة لحيثيات الحكم.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في الأماكن السكنية المرخصة منذ الثمانينات، مؤكدة أن هذا التثبيت يشكل «انتهاكًا لحق الملكية» و«عدوانًا
على قيم العدل». ويعتبر هذا الحكم خطوة كبيرة نحو تعديل قانون الإيجار القديم، مما يفتح الباب أمام تشريعات جديدة تهدف لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتتماشى مع التحولات الاقتصادية الحالية.
