تمكنت مصر من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 7 مليار دولار أو أكثر، وذلك تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها.
وحسب قناة الحدث، فإن أبرز ملاح البرنامج المصاغ خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
وأكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، أن هناك تأخرا كبيرا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامجه الثاني مع صندوق النقد الدولي، سيما بعد برنامج كان يعد ناجحا عام 2016،
مبينا أن التأخر في بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي ومخاوف القيادة السياسية والحكومة من تخفيض سعر صرف الجنيه والاتجاه نحو تثبيته مقابل الدولار لأكثر
من عام أدى للجوء إلى السوق الموازية وزيادة الطلب على الدولار ليصل سعر صرف الدولار ما يقرب من الـ70 جنيها وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق الموازي والسوق الرسمي.
وتحدث صندوق النقد الدولي وبعثته الموجودة منذ أيام في مصر تحدثوا مع مسؤولين حكوميين وممثلين للقطاع الخاص ودار حديث عن الوضع الاقتصادي والأزمات التي تواجه القطاع الخاص والعديد من المشاكل، فيما تحاول الدولة زيادة حجم
القادم من الصندوق والبالغ قيمته 3 مليارات دولار حاليا ليصل إلى 7 مليارات دولار وأكثر، مشيرا إلى أن تأجيل بعض القرارات الخاصة بالتعويم كان له أثر سلبي على معدلات التضخم المرتفعة والبالغة 35%، حسب تصريحات الإدريسي للحدث.
ونوه الإدريسي إلى أنه لو اتخذت مصر قرارا بتعويم صرف الجنيه قبل عام واحد على الأقل، لكان ذلك أدى للمحافظة على التصنيف الائتماني للبنوك والاقتصادي المصري، وأيضا الحصول على ثقة المستثمر والمؤسسات الدولية، والمحافظة على سعر صرف الدولار والحصول على الاستقرار المالي، في حين أن التأخر في القرار خسّر مصر مليارات الدولارات.
