عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، ندوة عن الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة على مدار ثلاث جلسات، وذلك في إطار فعاليات المجلس القومى لحقوق الإنسان الخاصة بضمان توافق حقوق الإنسان مع المعايير الدولية والدستور والتشريعات المصرية.
عقوبة الإعدام
وناقشت الجلسة الأولى عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء تحدث فيها المستشار عدلي حسين رئيس محاكم الجنايات السابق. وتناولت الجلسة الثانية عقوبة الإعدام فى التشريع المصري تحدث فيها دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة،
والمستشار الدكتور ميشيل حكيم عضو المكتب الفنى بوزارة العدل. وناقشت الجلسة الثالثة دور القاضى فى توقيع عقوبة الإعدام تحدث فيها المستشار محمد شيرين رئيس محاكم الجنايات السابق. وقد حضر الندوة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.
مراجعة التشريعات العقابية في مصر
وانتهت الندوة الى توصيات هامة منها، ضرورة مراجعة التشريعات العقابية في مصر لكي تتفق والمعايير الدولية، قصر تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة وفقًا للمعايير الدولية فى تعريف الجرائم الأشد خطورة، إلغاء عقوبة الإعدام فى الجرائم السياسية والاقتصادية وتوقيع بدلا منها العقوبات السالبة للحرية.
