بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا عن توجيه جديد يهدف إلى الحد من أزمة نقص الأدوية في مصر بعد التنسيق بين نقابتي الأطباء والصيادلة، بحيث يتم كتابة الروشتة بناءً على المادة العلمية الفعالة فقط وليس على اسم الدواء التجاري، وقد أثار حالة من الجدل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع الصحي خلال الساعات الماضية.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء أكد أن قرار كتابة المادة الفعالة في روشتة المريض جاء كجزء من الجهود المستمرة لإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقال إن كتابة الطبيب للمادة الفعالة سوف يسهل توفير بدائل للأدوية المفقودة ويقلل الاعتماد على أسماء تجارية محددة في سوق الدواء.
نقابة الصيادلة: خطوة في الاتجاه الصحيح
من جانبها، رحبت نقابة الصيادلة بهذا التوجيه معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تعزيز المنافسة بين الشركات الدوائية وتحسين إمكانية توفر الأدوية، وصف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، قرار الحكومة بأنه تاريخي، وقال أفضل القرارات التي تم اتخاذها في تاريخ الدواء والصحة بشكل عام، وأوضح أن هذا التوحيه الجديد سيوفر على الدولة أكثر من 2.3 مليار جنيه سنويًا تُصرف على الأدوية.
وأضاف رمزي طبقاً لهذا التوجيه الجديد، الصيدلي سيكون قادرًا على تقديم خيارات متعددة للدواء بناءً على المادة الفعالة المكتوبة في الروشتة، بدلاً من أن يكون مقيدًا بدواء معين، وهذا بالتأكيد سيخفف من مشكلة النقص التي نعاني منها منذ فترة.
فيما أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن العالم بيتبني نهج كتابة الوصفة الطبية بالاسم العلمي للدواء بدلًا من الاسم التجاري، مشيرًا إلى أن بعض الدول العربية بدأت في اتباع هذا النظام مؤخرًا، وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تسهيل حصول المريض على الدواء المطلوب، خاصة في حال عدم توفر العلامة التجارية في الأسواق.
وأشار الشيخ إلى أن كتابة الاسم العلمي للدواء يمثل حلًا فعالًا لأزمة نقص الأدوية، بالإضافة إلي انه سيساعد في مواجهة تفاوت الأسعار بين الأدوية ونظائرها، ما سيمكن المرضى من اختيار الدواء المناسب وفقًا لإمكانياتهم الاقتصادية.
أعرب عضو بمجلس الأطباء- فضل عدم ذكر اسمه- عن تخوفه من كتابة الروشتة بناءً على المادة الفعالة فقط، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحد من القدرة على تقديم العلاج الأمثل للمرضى، وأوضح أن بعض الأدوية، رغم
احتوائها على نفس المادة الفعالة، تختلف في الجودة والفعالية بين الشركات المصنعة ، مضيفًا: اخشى أن يتحول هذا القرار إلى عبء إضافي على الأطباء، ويطلب منا مناقشة تفاصيل البدائل المتاحة مع كل مريض،
مطالبا بضرورة دراسة القرار جيدًا، خاصةً أن معظم الصيدليات في مصر يشغلها خريجون من كليات غير الصيدلة، مما قد يؤدي إلى وقوع أخطاء في قراءة الروشتات والأسماء العلمية للأدوية، مما يسبب في أزمات كبيرة للمريض.
أستاذ الأدوية: الرؤية العلمية والحلول المحتملة
لتوضيح الجانب العلمي، تحدثنا مع الدكتور إسلام عنان، أستاذ الأمراض والأوبئة بجامعة مصر، الذي أكد أن هناك فجوة واضحة بين النظرية والتطبيق في مجال صرف الأدوية في مصر ولمواجهة ذلك، يجب على الأطباء الاقتناع التام بأن دورهم هو كتابة المواد العلمية الفعالة في الوصفات الطبية فقط، ثم التأكد من أن الشخص الموجود في الصيدلية ويتعامل مع المرضى صيدلي وليس شخصًا آخر.
وأضاف لـالمصري اليوم: مسألة تغيير الدواء بناءً على نفس المادة الفعالة تتطلب إجراء دراسات تسجيل دوائية، حيث يتم متابعة حالة المريض عند كل صرف للدواء، للتأكد من أن تغيير العلامة التجارية لا يؤثر على فعالية العلاج. وأكد أهمية وجود جداول توضح الأدوية التي يمكن استبدالها بأخرى تحمل نفس المادة الفعالة دون تأثيرات سلبية على المريض.
وشدد عنان على أهمية تسجيل وتتبع مسار الأدوية، سواء داخل الصيدليات أو المستشفيات، لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تغيير غير مبرر في صرف الأدوية وأضاف: لابد أن تكون الوصفات الطبية مكتوبة إلكترونيًا لتفادي الأخطاء الناتجة عن خط اليد، وهو أمر شائع وقد يتسبب في عواقب وخيمة على المرضى.
كما لفت إلى ضرورة تقليص صلاحيات الصيدلي في صرف بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية وباسط العضلات، مشيرًا إلى أن صرف هذه الأدوية يجب أن يتم بناءً على وصفة طبية من الطبيب فقط، كما هو معمول به في العديد من الدول.
