أثارت تصريحات حزب الوفد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقترح بمشروع قانون جديد يلزم العاملين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
مقترح بتحويل 20% من الدخل
وكان أعلن حزب الوفد أنه في إطار دعوة بيت الأمة للتكاتف مع الدولة فإن مقترحنا بشأن تحويل المصريين العاملين بالخارج لجزء من الدخل يأتي لزيادة التحويلات الخارجية ودعم الدولة في خطتها للقضاء علي السوق السوداء.
وذكر الوفد فى بيان له أمس، أنه في الوقت الذي يقترح أن يقوم المصريين العاملين بالخارج بالمبادرة بتحويل جزء من راتبهم لداخل البلاد وهو الأمر الذي ينطلي علي العاملين منهم فقط أصحاب الإقامة المؤقتة وليس المقيمين بالخارج إقامة دائمة (المهاجرين)، كما يؤكد أن المبادرة تكون بتحويل جزء من الدخل وليس استقطاع من الراتب أو فرض ضرائب كما يروج البعض.
وأكد الحزب في بيانه أن دعوة المصريين بالخارج للمبادرة بتحويل جزء من راتبهم للداخل ليست إلا توجه خالص نحو دعم الوطن في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن جانب ذلك، قال عبد السند يمامة المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الوفد، إن المقترح الذي قدمه بإصدار قانون يلزم المصريين بالخارج على تحويل 20% من دخولهم الشهرية لمصر لا يعبر عن رأيه الشخصي لكنه يعبر عن حزب الوفد.
وأضاف أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون لتنفيذ هذا المقترح، مصحوبا بالضوابط اللازمة دون أي خروج على القانون أو الدستور.
وأوضح يمامة أن المقترح لا يشمل المصريين المهاجرين لكنه يتضمن المصريين العاملين بالخارج.
ولفت إلى أن المقترح يتضمن تحويل 20% من الدخل الشهري لمصر (بالشكل الرسمي) وليس للحصول عليها، موضحا أن المصري الموجود بالخارج يكتب إقرارا على نفسه حول دخله الشهري ومن ثم يُلزم بتحويل 20% لمصر.
وشدد على أن الهدف من المقترح هو القضاء على الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازية.
رد حكومي على المقترح
نفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة “التحويلات ملك المصريين في الخارج”.
وقالت الجندي ـ إن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج.
كما أوضحت وزيرة الهجرة، أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.
هجوم كبير
ورفض النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترح المتعلق بإلزام العاملين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار.
ورفضت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، هذا المقترح وأكدت أنه لن يلقى استحسان المصريين في الخارج.
كما هاجم الإعلامي خالد أبو بكر مقترح يمامة، قائلا: “الناس في الغربة ظروفهم صعبة، ولا نريد إحداث بلبلة”.
كما علق الإعلامي عمرو أديب على المقترح، ساخرا: الاقتراح عجبني وأقترح أن كل شخص يتبرع بكليته أو جزء من الكبد.
مبادرات للمصريين بالخارج
وكانت أطلقت الدولة خلال الشهور الأخيرة، عدة مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج من بينها:
- مبادرة “استيراد سيارات المصريين في الخارج”، مع إيداع قيمة جمركها بالدولار ثم استرداده بالجنيه بعد 5 سنوات.
- كما أطلقت الدولة أيضا مبادرة بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، تنتهي في 10 مايو 2024، وإخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة.
- كما أعلنت عن مبادرة جديدة منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.
