قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم البلدي المذبوحة حاليًّا تتراوح بين 300 و450 جنيهًا للكيلوجرام، حسب نوع وجودة اللحوم، مضيفًا أن سعر اللحم القائم يتراوح بين 150 و250 جنيهًا للكيلوجرام، حسب نوع وعمر الذبيحة.
وأوضح أبو صدام، خلال تصريحات له، أن اللحوم الوقيع انتشرت بشكل كبير هذه الأيام؛ بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتتسبب في كوارث صحية.
وتابع نقيب عام الفلاحين: اللحوم الوقيع تنسب إلى حيونات مريضة أو نافقة وغالبًا ما تُباع لأصحاب المطاعم معدومي الضمير، ويشارك في انتشارها المربي الذي يبيعها لتقليل خسائره، حيث تنتشر هذه التجارة ومعروف كل تجارها ويتم الاتصال بهم بعد وقوع الذبيحة على الأرض؛ ومنها انتشر المثل “العجل وقع هاتوا السكين”، ويشتريها التاجر بثمن بخس، وهذه اللحوم خطر كبير على صحة مستهلكيها.
ودعا أبو صدام المواطنين إلى عدم شراء اللحوم إلا من الأماكن المضمونة والمختومة بالأختام السليمة، وأن يكون لون اللحوم وشكلها طبيعيًّا ورائحتها غير متعفنة، وتكون متماسكة خالية من أي عيوب.
وطالب نقيب الفلاحين الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على تجار الوقيع؛ حيث إنهم معروفون معرفة واضحة في كل مكان، وزيادة حملات التفتيش على الجزارين والمطاعم المعروفين ببيع واستخدام هذه الأنواع من اللحوم غير المصرح بها؛ والتي تؤدي إلى كوارث صحية للمستهلكين.
ولفت أبو صدام إلى أن أغلبية المربين يعرفون جيدًا تجار الوقيع، وأن تجار الوقيع يعرفون جيدًا الجزارين والمطاعم التي تشتري هذه اللحوم، وأن المواطن العادي يصعب عليه معرفة صحة اللحوم من عدمها؛ خصوصًا إذا كانت مفرومة أو
مطهية أو المختومة بأختام مزورة، وأن القضاء على هذه التجارة يحتاج إلى تشديد العقوبة على مَن يشتري أو يبيع أو يشارك في بيع أو شراء هذه اللحوم الضارة، مع إرادة حقيقية من المصريين، حكومةً وشعبًا، لوأد هذه التجارة الخبيثة.
