تستعد الحكومة الجديدة منذ تشكيلها برئاسة الدكتورمصطفى مدبولي، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في برامج التنمية المحلية وتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية، من خلال حزمة من الحوافز الإضافية في إطار رؤية مصر 2030.
مطالبات بالتوسع في منح الحوافز الاستثمارية
اكد الدكتور أحمد الشناوي عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، على أهمية دور القطاع الخاص في خطة التنمية الدولة، مشيرا الي أن التشكيل الجديد للحكومة لديه خطة استراتيجية واضحة لتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
وأكد الشناوي فى تصريحات خاصة لـ” الدستور”، أنه لابد من وضع خطة شاملة حوافز وتسهيلات للاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية على المستوى المحلي، وإطلاق برنامجًا طموحًا لتحقيق اللامركزية وتعزيز صلاحيات وموارد الحكومات المحلية، بالاضافة إلي تشجيع المبادرات والمشاركات المجتمعية في عملية التخطيط والتنفيذ على المستوى المحلي.
وقال عضو جمعية رجال الاعمال، أن زكزت الحكومة على تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية والنائية، كما تم تخصيص حصص من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات
ودعا الشناوي، لتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال والحكومة من خلال تعديل الاجراءات والتشريعات لتسهيل ممارسة الاعمال، فضلا عن إنشاء آليات للحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلي أن الحكومة الجديدة تؤكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية المحلية، وتسعى إلى توفير الحوافز والبيئة التمكينية اللازمة لتحقيق ذلك وفقًا للخطط الحكومة المعلنة في عام 2024
مبادرات رئيسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص
وفى سياق متصل، أكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال، انه لابد أن يكون هناك عدة مبادرات رئيسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية تطوير آليات للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن ذلك وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لمشاريع الشراكة بين القطاعين.
ونوه النجاري فى تصريحات خاصة لـ”الدستور”، بأهمية قيام الحكومة المصرية بإنشاء وحدات متخصصة لإدارة وتنفيذ مشاريع الشراكة، مؤكدًا على توفير الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين في هذه المشاريع.
وأردف رئيس لجنة الزراعة والري على تعزيز الشفافية والمنافسة في المشتريات الحكومية ونشر المعلومات عن المشروعات الحكومية المخطط لها بشكل مبكر، وضحًا بضرورة تبسيط إجراءات التأهيل والمناقصات لتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص متكافئة لكافة المتنافسين دون تمييز.
وأستطرد رئيس لجنة الزراعة برجال الاعمال على تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع الخاص وأهمية الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية والنقل والخدمات اللوجستية إنشاء مناطق صناعية ولوجستية متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص وقديم حوافز للاستثمارات الخاصة في المرافق والخدمات الأساسية.
التخفيضات الضريبية أهم بنود الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في المشروعات الصغيرة
وقالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برجال الأعمال، إن الحكومة تسعى لإيجاد بيئة مثالية تشجع القطاع الخاص بشكل فعال للشراكة في المشروعات الحكومية وتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية، من خلال حوافز إضافية.
حوافز ضريبية
وأعلنت السواح فى تصريح خاص الـ” الدستور ” على أهمية وضع ساسيات هامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تخفيض الضريبية على إيرادات العقود الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إعفاءات ضريبية مؤقتة على الأرباح المعاد استثمارها في تطوير قدرات هذه الشركات، مؤكدًا بإهمية تسريع استرداد الضرائب المستحقة للشركات الصغيرة المشاركة في المشاريع.
دور الحكومة وفى وضع حوافز تمويلية
وأشارت نائب لجنة المشروعات الصغيرة والتوسطة برجال الاعمال، إلي أن قيام الحكومة بوضع برامج قروض ميسرة وضمانات بنكية لتمويل مشاركة الشركات الصغيرة.وتقديم منح وحوافز مالية لتغطية تكاليف إعداد العروض والمناقصات.
وطالبت بتخصيص نسبة محددة من قيمة المشاريع كدفعات مقدمة للشركات الصغيرة وضع أولوية في التأهيل والترسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودعات بتخفيض أو إلغاء رسوم التأهيل والتسجيل في المناقصات الحكومية توفير خدمات استشارية وفنية مجانية لدعم الشركات الصغيرة من خلال الحكومة لتنمية وتسهيل الاجراءات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ونوهت نائب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة إلزام المقاولين الرئيسيين بإشراك شركات صغيرة كمقاولين من الباطن ومنح أولوية في التقييم للعروض التي تتضمن مشاركة شركات صغيرة بالاضافة إلي ذلك تقديم حوافز إضافية للمقاولين الكبار الذين يشركون شركات صغيرة.
