أثار قرار البنك المركزي المصري بالتسعير العادل للجنيه، ورفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، وسعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، تساؤلات حول تأثير ذلك على تحويلات المصريين بالخارج، التي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
وأكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار سيسهم في زيادة قيمة التحويلات، وستزداد قيمة التحويلات التي يرسلها المصريون بالخارج بعملة بلادهم.
وأضاف في تصريحات لـ” الدستور”، أن القرار سيسهم أيضا في تشجيع التحويلات الرسمية وقد يُشجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية بدلًا من السوق الموازية.
وأشار إلى أنه سيعمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خاصة أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج ستساعد في زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، مما يُعزز استقرار الاقتصاد.
وأعلن البنك المركزي، التسعير العادل للجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
