وجهت حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة، التموين، والصحة، بشأن ظاهرة الغش التجاري في المجتمع المصري.
انتشار ظاهرة الغش التجاري
وأكدت النائبة، أن الغش التجاري أصبح ظاهرة تؤرق المجتمع المصري، قائلة: كل يوم نشاهد العشرات من حالات الغش التي يتعرض لها المواطنون سواء في الأسواق أو من خلال شبكة الإنترنت، هذه الحالات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، ولكنها أيضًا تمتد للأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات مما يهدد حياة الآلاف بالخطر.
عقوبات الغش التجاري
وأضافت: رغم أن القانون يجرم هذه الظاهرة ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة فإنها تُرتكب كل يوم، والأكثر من ذلك أن أجهزة الرقابة الحكومية وجمعيات حماية المستهلك عجزت جميعًا عن مواجهتها، خاصةٍ بعد أن تفنن مرتكبو هذه الجريمة في التحايل على المواطنين وجعلهم غير قادرين على التفريق بين السلعة الأصلية والمقلدة.
وأوضحت يشار أن عمليات الغش التجاري في البيع والشراء تتمثل في محاولة عدم إظهار العيب في السلعة والتلاعب في الأوزان أو صفات السلعة الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو محتواها من المواد الضارة بالصحة.
كوارث الغش التجاري في الأجهزة الكهربائية
وحذرت عضو مجلس النواب، قائلة: الأخطر من ذلك أن الغش وصل للأجهزة الكهربائية وأسلاك الكهرباء التي تتسبب في كثير من الكوارث والحرائق بالمنازل والشركات مما يؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات بين المواطنين.
مستحضرات تجميل تصيب بالأمراض
وبينت أنه يدخل في إطار الغش التجاري، عرض إعلانات بعض منتجات مستحضرات التجميل والرشاقة، حيث تقدم بعض الشركات نوعيات مختلفة منها وموجهة إلى شريحة معينة من الزبائن الحالمين بتخفيض الوزن أو تحسين أداء بعض أعضاء الجسم، أو المرضى المصابين بأمراض مزمنة.
وأكدت أن مشكلة الغش التجاري مشكلة كبيرة تتطلب جهودًا كبيرة من الدولة والمستهلك للقضاء عليها، وذلك لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد ولا بد من تشديد الرقابة من خلال الجهات الرقابية على الأسواق وما يتم إنتاجه من سلع وخدمات تُقدم للمستهلكين.
