ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقال: الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر: لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأيي فيه لإفساح المجال أمام حضراتكم للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزامًا علي – في
ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس الأحد سواء من بعض النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة – والبعض منهم قانونى- أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد:
مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية
وتابع: القول إن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء في بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد ادعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات
القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاها 15 عامًا، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداعا أو وليد اليوم وإنما هو حكم
درجت عليه الدساتير المصرية آخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه، ليس هذا فحسب بل إن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقًا للمادة (18) منه.
وتابع: ثانيًا: الادعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الأثر فى إعادة صياغة مواد
مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الإلزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلًا عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.
واختتم حديثه: ثالثًا: أؤكد أن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد
العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلًا عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به
بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أي ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.
