كشف النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، سبب تفكير الحكومة في طرح بعض المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص، قائلا: أرى من وجهة نظري أن الأزمة الاقتصادية بالطبع أحد الأسباب في ذلك، فنحن في حاجة لزيادة عدد الأسٍرة التي تعمل وليس على الورق، في حين تضاعفت أسعار المستلزمات الطبية.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24: إلى أن الحكومة هي التي اقترحت قانون منح الالتزام للقطاع الخاص في إدارة أو تشغيل أو إنشاء المستشفيات وليس نواب البرلمان، لكن بموافقة
المجلس عليه، وهذا يعكس أن الحكومة والنواب غير راضيين تمامًا عن الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية، وفي نفس الوقت قلقون من مستشفيات القطاع الاستثماري،
كما أن الحكومة تعترف بمشكلة نقص الخدمات ومشكلات عديدة بشأن الأطقم الطبية في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى وجود مستشفيات منذ أكثر من 100 عام ولم تتجدد حتى الآن.
وتابع: في البداية سيتم اختيار الهيئة التي لا تستطيع أن تدير شئونها جيدًا، وتجتمع السلطة المختصة مع وزير الصحة وتوضح تفاصيل الالتزام، ثم يعرض وزير الصحة على مجلس الوزراء، ويقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على التفاصيل ويضع شروط التعاقد وجميع الأسعار، حتى أسعار الخدمات الاستثمارية.
وأردف: المستشفى الذي لا يستطيع إدارة نفسه وبه نقص في الكوادر والموارد هو فقط الذي سيكون مرشحا للإدارة من قبل الملتزم، وهذا لن يحدث في مستشفيات كالقصر العيني والدمرداش، لكن مستشفى مثل مبرة المعادي به بعض المشاكل ويحتاج أموالا ليتم رفع كفاءة الخدمات المقدمة به، وقد يكون أحد المستشفيات المرشحة وفقًا لما ذكره وزير الصحة والسكان.
وأضاف: كذلك مثل مستشفى هيرمل للأورام، إذ يوجد به نقص في الأسرّة، وأعلن وزير الصحة رغبته في تطويره وتنميته، من خلال بروتوكول تعاون مع معهد جوستاف روسي أكبر معهد فرنسي متخصص في الأورام.
