في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان، تعرض رجل بشكل وحشي للإعدام بالحرق على يد حشد بعد أن تم اتهامه بتدنيس نسخة من القرآن. الضحية، الذي تم تحديده على أنه سائح من مقاطعة البنجاب، تم احتجازه في البداية لدى الشرطة قبل أن يأخذه الغوغاء بالقوة ويقتلونه.
بدأت الحادثة في وادي سوات ليلاً يوم الخميس بالتوقيت المحلي، حيث تم تسليم المتهم إلى الشرطة في منطقة ماديان، وفقًا لما ذكرته مجموعة التضامن المسيحي العالمي المقررة في المملكة المتحدة في بيان لصحيفة كريستيان بوست.
ووفقًا لصحيفة داون الباكستانية، أثارت الإعلانات التي تم نقلها عبر مكبرات الصوت في المساجد تجمع الحشد واقتحام مركز الشرطة. احتجزوا الرجل، وأضرموا النار في المركز وسيارة الشرطة، وقاموا بقتله بإطلاق النار عليه وحرق جثته.
نقل زاهد الله خان، ضابط شرطة منطقة سوات، قوله إن أعمال العنف التي قام بها الحشد أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين، وزعم أنه تم نشر تواجد شرطي كثيف للسيطرة على الاضطرابات.
وذكرت رويترز أن السلطات الباكستانية بدأت تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في عملية الإعدام وإلقاء القبض عليهم.
وأظهرت مقاطع الفيديو المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحققت منها الشرطة، المشاهد المروعة لعملية الإعدام، مما أثار غضبًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الباكستانيين، وعكس الواقع الوحشي لعدالة الغوغاء في البلاد.
وأدان وزير التخطيط الباكستاني، أحسن اقبال، هذا الفعل خلال جلسة في الجمعية الوطنية يوم السبت، معتبرًا استخدام الدين لتبرير العدالة الشعبية والعنف أمرًا مرفوضًا، وفقًا لوكالة الأنباء.
وأكد وزير التخطيط، أحسن اقبال، أن العدالة الشعبية تمثل تهديدًا خطيرًا يجب مواجهته. وشدد على أهمية احترام جميع الجثث، وفقًا لما يأمر به الإسلام على حد تعبيره. كما انتقد فعل حرق الجثث كجزء من عمليات الإعدام التي يقوم بها الحشد.
وأشارت مجموعة التضامن المسيحي العالمي إلى سوء استخدام قوانين التجديف الباكستانية، حيث يتم استغلالها لتسوية الحسابات الشخصية أو استهداف الأقليات.
غالبًا ما تسبق الإجراءات القانونية في باكستان أعمال الغوغاء بناءً على شائعات أو شكاوى، ولا تؤدي العديد من هذه الحالات إلى عواقب وخيمة على الجناة. وقد لوحظ ذلك في تقارير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، التي انتقدت الإفلات المتكرر من العقاب في مثل هذه الحالات.
وبموجب قوانين التجديف في باكستان، يمكن فرض عقوبة الإعدام على إهانة الإسلام. ولا ينص على معاقبة متهم كاذب أو شاهد زور.
وفي عام 2011، اغتيل حاكم إقليم البنجاب الباكستاني، سلمان تيسير، على يد حارسه الشخصي بسبب تحدثه علناً ضد قوانين التجديف.
وفي العام نفسه، حُكم على آسيا بيبي، وهي أم مسيحية لخمسة أطفال، بالإعدام بتهمة التجديف المزعوم، مما أثار غضبًا دوليًا، مما أدى إلى تبرئتها في عام 2018 بعد أن أمضت ثماني سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.
