أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، اليوم الأربعاء، أن التضخم في مصر انخفض على الأرجح للشهر الرابع في يناير بسبب تأثير أساس إيجابي، لكن التضخم قد يرتفع مرة أخرى إذا مضت الحكومة قدما في خفض متوقع على نطاق واسع لقيمة الجنيه، وتأثير الأساس أو القاعدة هو المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
ويصدر البنك المركزي المصري وجهاز الإحصاء أرقام التضخم الرسمية عن شهر يناير خلال أيام.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في يناير من 33.7% في ديسمبر، وفقا لمتوسط توقعات 18 محللا شملهم الاستطلاع.
توقعات التضخم وأسعار السلع في مصر
ويشهد التضخم انخفاضا مطردا من أعلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر.
وكتب ألين سانديب من نعيم للسمسرة في مذكرة: نتوقع أن ينخفض التضخم السنوي (مؤشر أسعار المستهلكين في المدن) أكثر، مدعوما فحسب من تأثير أساس سنوي إيجابي (يبلغ -5.4 %)، لكن التقديرات تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم الشهري.
ورفعت الحكومة في يناير كانون الثاني أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق، بما يصل إلى 20 %، وخدمات الإنترنت بما يصل إلى 33%، وأسعار الكهرباء بما صل إلى 26%.
وقال محللون إنه من المتوقع أن تشهد مصر عودة التضخم إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة، خاصة إذا خفضت الحكومة قيمة الجنيه مثلما هو متوقع على نطاق واسع.
وكتب فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس: توقعات التضخم في مصر غير مؤكدة بشدة، وستتوقف إلى حد بعيد على مدى أي خفض لسعر الصرف الرسمي للجنيه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وثبتت الحكومة العملة عند 30.85 جنيه للدولار، لكن العملة تراجعت إلى نحو 60 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء.
