يشهد الربع الأول من عام 2024 زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
وفي إطار الخدمات التي يقدمها «المصري اليوم» لزواره يوميًا، نرصد خلال السطور التالية نص قانون الإيجار القديم بعد التعديل، والفئات التي يطبق عليها زيادة الإيجارات القديمة 2024، وحالات طرد المستأجر.
زيادة الإيجارات القديمة 15% في 2024
تنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنسبة 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.
حالات الزيادة في الإيجارات القديمة
تسري الزيادة الجديدة في الإيجارات القديمة 15% على بعض الحالات التي أوردها القانون؛ حيث تنص المادة رقم 1، على أن الفئات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغرض غير السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
متى يسقط عقد الإيجار القديم
حدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد حيث يلزم المستأجر برد العين إلى المالك في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات يتم احتسابها من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027 ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أو تسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها الوحدة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
