قررت الشركة المصرية للاتصالات وي رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بحسب ما أظهره الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من اليوم 5 يناير 2023.
زيادة 30%
وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا، دون احتساب أي إنترنت من الباقات، وجاء هذا القرار في صالح خدمة العملية التعليمة والطلاب وأولياء الأمور لتخفيف العبء عنهم.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات “وي” رفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري.
وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها.
ويبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.
وسيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.
وفي هذا الصدد تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن قرار الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار خدمات الإنترنت في مصر.
وقالت النائبة، في مستهل طلب الأحاطة: “تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية القرار الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي اعتبارًا من يوم 5 يناير الجاري 2024 بنسبة تقترب من
30 % من الأسعار القديمة ذلك الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاحتقان لدى جميع مستخدمي خدمات الإنترنت ليس فقط بسبب الزيادات التي فرضتها المصرية للاتصالات، وإنما لغياب الأسباب المُقنعة لتلك الزيادة
وتوقيتها، خاصة أنه لم يمر سوى 48 ساعة فقط من العام الجديد حتى مارست الحكومة هوايتها المُفضلة في زيادة الأعباء على المواطنين سواء رفع أسعار تذاكر مترو الانفاق أو رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، ثم زيادة
أسعار بعض كروت الشحن الخاصة بالمحمول، ومن ثم زيادة أسعار باقات الانترنت، واخيرًا وليس آخرًا زيادة أسعار شرائح الكهرباء، كل تلك الارتفاعات خلال يومين فقط !! وكأن الحكومة في ماراثون لزيادة الأعباء على المواطنين”.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن “ذلك الأمر دفعنا إلى البحث بشكل دقيق في أبعاد وملابسات ذلك القرار الذي نرى أنه ليس له أي مبرر، على الأقل في تلك الفترة العصيبة التي تعج بالعديد من الاضطرابات الاقتصادية
التي يعاني منها المواطن في شتى مناحي الحياة اليومية، فوفقًا لعدد من الإحصائيات والدراسات الفنية فإن هناك حالة من النمو الكبير للغاية منذ عام 2013 وحتى عام 2023 فيما يتعلق بمعدلات مستخدمي خدمات الإنترنت في
مصر بنسبة تخطت الـ 52% ، ذلك الأمر الذي بلا أدنى شك يسهم في إدخال عوائد مالية كبيرة للغاية ومتصاعدة لخزينة الدولة، سواء بشكل مباشر من خلال المصرية للاتصالات، أو من خلال الضرائب والرسوم التي تقوم الدولة
بتحصيلها من شركات الاتصالات الأخرى الموجودة داخل الإقليم المصري، وهو ما يؤكد أنه لا داعي على الإطلاق لتلك الزيادات في الوقت الحالي؛ حيث إن منحنى مُدخلات خدمات الإنترنت في مصر في تصاعد ونمو مستمر، كما
أنه إذا كان هناك طلب من الشركات مقدم منذ حوالي سنتين لهذه الزيادة، فلماذا هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا لم يتم عمل حوار مجتمعي يجمع كل أصحاب المصلحة حتى يتم التوصل إلى حلول عملية لا تضر بالشركات ولا تضر بالمواطنين”.
كما أردفت، أنه بالنظر إلى معظم دول العالم بل وعدد من دول القارة الإفريقية والدول العربية من حيث متوسط سعر جيجا بايت الإنترنت، سنجد إننا أصبحنا أغلى من معظم تلك الدول؛ حيث إن سعر الجيجا بايت الإنترنت في مصر بالدولار الأمريكي قبل الزيادة كانت 98 سنتا، ثم قفزت بعد الزيادة لتكون 1.28 دولار، وهو ما يجعلنا أمام مقارنة حتمية ما بين اسعار جيجا بايت الإنترنت في مصر وتلك الدول.
وذكرت من تلك الدول على سبيل المثال لا الحصر كل من: ( إسرائيل 2 سنت – إيطاليا 9 سنتات – كمبوديا 12 سنتا – الهند 17 سنتا – فرنسا 23 سنتا – الصين 41 سنتا – الجزائر 48 سنتا – ليبيا 61 سنتا – العراق 68 سنتا – نيجيريا 70 سنتا – الكويت 71 سنتا – السودان 75 سنتا ).
كما أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، أنه الرغم من أن هناك عددا كبيرا من تلك الدول تعاني مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية بشكل كبير للغاية يتعدى بمراحل ما تمر به الدولة
المصرية، إلا أنهم قرروا أن ينظروا إلى مسألة الإنترنت بشكل موضوعي وليس بطريقة ربحية فقط مثلما تفعل حكومتنا الموقرة، فإذا نظرنا إلى جميع الدول السابقة نجد أنها توفر خدمات
الإنترنت بأسعار تكاد تكون مُدعمة، وذلك للتشجيع على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وتشجيع رواد الأعمال الحرة، ودعم إستراتيجيات الرقمنة والتحول الرقمي، وهو ما انعكس
على ترتيب تلك الدول بمختلف مؤشرات قياس جودة التعليم والرقمنة والتجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات الأخرى، وهي أمور تجاهلتها الحكومة تمامًا بلا شك أثناء التحضير لذلك القرار.
كما تسألت عضو مجلس النواب، في ضوء تصريحات الحكومة متمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تؤكد تمتع مصر ببنية تحتية دولية ومحلية متطورة للغاية في مسألة خدمات الإنترنت ونقل البيانات؛
حيث تُعد مصر ممرًا رئيسيًا للبيانات في العالم، إذ أكثر من 90 % من البيانات المارة ما بين قارتي آسيا وأوروبا تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، فما هي الاستفادة للمواطنين من هذا الوضع المتميز لمصر؟
كما أشارت أيضًا إلى أن الحكومة قد تعاملت مع تلك الخدمة بشكل تجاري بحت، مما يوحي بأنها ترى أن خدمات الإنترنت مجرد خدمات ” ترفيهية”، وهو ما أتضح جليًا من أبعاد القرار الذي سمح بتصفح المواقع التعليمية للطلاب مجانًا، و هو شيء غير مفهوم، فما هو تعريف المواقع التعليمية؟؟ و هل البحث و التعلم يكون من مواقع محددة بعينها و كيف سيتم حساب هذه الخدمة؟؟.
مصدر دخل لمئات الآلاف المصريين
وأوضحت عضو البرلمان المصري، على أنه في ظل إستراتيجيات الرقمنة التي تسعى الدولة إلى تنفيذها منذ سنوات، ومع زيادة معدلات رواد الأعمال الحرة، واتساع رقعة التجارة الإلكترونية في شتى المجالات بسبب عدم
وجود وظائف في قطاع الأعمال العام أو الجهاز الإداري للدولة وندرة الوظائف المناسبة بالقطاع الخاص، أصبحت خدمات الانترنت هي بمثابة مصدر دخل أساسي لمئات الآلاف من المصريين مثال على ذلك ما نشرته منصة
“فرى لانسر” العالمية للعمل الحر في عام 2020، حول أن عدد المهنيين المستقلين على منصتها من المصريين قد بلغ 767 ألفاً، وعدد الأعمال التي قاموا بإنجازها على المنصة نحو 137 ألف مشروع ومهمة عمل، وعدد
الأعمال المطروحة من قبل أصحاب العمل والشركات المصرية حوالى 76 ألف مشروع مع العلم أن ذلك الرقم منذ 3 سنوات، مما يعني أنه تضاعف أكثر وأكثر، خاصة في ظل اختناق سوق العمل في مصر كما سبق وأشرنا، بجانب أن
هذا الرقم على منصة واحدة فقط، أي أن هناك أضعاف ذلك الرقم موزع على منصات وتطبيقات أخرى، وبالتالي كان من الضروري بل والحتمي على الحكومة أن تراعي تلك الأمور، وأن تقوم بدارسة أبعاد وآثار ذلك القرار بشكل أدق وأعمق.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بسرعة مراجعة ذلك القرار ومعالجته ووضع إستراتيجية مناسبة على المدى الطويل، يتم فيها زيادة أسعار تلك الخدمات بشكل جزئي خطوة تلو الأخرى إذا لزم الأمر أو اقتضت المصلحة العامة ذلك الإجراء، مع موافاة المجلس بتقرير مُفصل حول أبعاد ذلك القرار والدراسات التي قامت بها الحكومة قبل إصداره.
من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الزيادة الاخيرة في أسعار الانترنت تُعد زيادة غير مبررة وتعمل على رفع المزيد من اسعار السلع والخدمات داخل الاسواق ، مشيراً إلى أن أي زيادة يتم إقرارها اليوم في اي سلعة او أي خدمة من خدمات الحكومة نجد ان مجتمع الاعمال يقوم برفع كل اسعار السلع والمنتجات التي لديه في المقابل.
وأضاف خلال تصريحات لــ”صدى البلد” أن التأثير السلبي لهذه الزيادة هو أن هناك عدد من الشركات قامت بالفعل بزيادة اسعار السلع والمنتجات الخاصة بها داخل الاسواق خلال اليومين الماضيين بناء على الزيادات اللي تمت، لافتاً إلى أن الزيادة كان لابد أن تتم إلى حين تطبيق الاستقرار داخل الاسواق واستقرار معدل التضخم، وتهيئة المناطق الانسب للمزيد من الاستثمارات وتوطين الصناعات والانتاج.
