كشف طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المنتظرة على قانون الإيجارالقديم ستشمل إجراءات حاسمة للتعامل مع أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة، مؤكدًا أن هذه الشقق تُشكّل عبئًا كبيرًا على سوق العقارات وتُهدر حقوق الملاك والمجتمع ككل. وأوضح الناظر أن التعديلات ستسمح بسحب هذه الوحدات، لصالح الملاك، مما يُعَدّ خطوة مهمة في إصلاح ملف الإيجارات القديمة.
وأضاف الناظر في مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت العاشرة»، تقديم الإعلامي أيمن عطا الله، المذاع على قناة «الشمس 2» أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة لإعداد تشريع عادل يوازن بين حقوق الملاك
والمستأجرين، استجابةً للحكم التاريخي الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وقال إن هذا الحكم يفرض على مجلس النواب العمل بجدية لوضع حلول تشريعية تحقق التوازن المطلوب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
فئات المستأجرين في قانون الإيجار القديم
يري الناظر أنه في التعديلات الجديدة بقانون الإيجارات من المهم تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية لضمان تحقيق العدالة، الأولى: الشقق المغلقة وغير المستغلة، وهذه الفئة تشمل الوحدات التي لا تُستخدم أو يُحرم المالك من الاستفادة منها، وأكد أن استعادة هذه الوحدات ستعيد للملاك حقوقهم وتعزز استخدام الموارد العقارية بشكل أكثر فعالية.
وأضاف الناظر أن الفئة الثانية تضم المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل. موضحا أن النظام الحكومي الإلكتروني يتيح التحقق من قدرة المستأجرين المالية، مما يسهل تطبيق زيادات إيجارية تتناسب مع إمكانياتهم.
أما الفئة الأخيرة: مستأجرون غير قادرين، وهذه الفئة تشمل المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل زيادات كبيرة في الإيجار أو تأمين سكن بديل. وأكد الناظر أن هؤلاء المستأجرين سيُمنحون فترات انتقالية طويلة مع زيادات تدريجية للوصول إلى مستوى إيجاري عادل، مع ضمان دعم المستحقين عبر بيانات دقيقة من الجهات الحكومية.
ضوابط جديدة للأجرة في تعديلات قانون الإيجار القديم
من جانبه، صرح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن التعديلات الجديدة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لطبيعة كل منطقة سكنية. وأشار الفيومي إلى أن قيمة إيجار الشقق في الأحياء الراقية مثل الزمالك ستختلف عن نظيرتها في مناطق مثل بولاق الدكرور، وذلك بناءً على دراسات شاملة.
وأوضح الفيومي لـ«المصري اليوم» أن لجنة الإسكان تعمل على ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث تمتلك الدولة تقييمات دقيقة لكل عقار يمكن الاستفادة منها في وضع معايير عادلة للأجرة. وأضاف: «الأجرة ستزيد تلقائيًا بناءً على طبيعة العقار وموقعه، مع مراعاة التفاوت بين المناطق المختلفة».
وأكد الفيومي أن الهدف من التعديلات هو الخروج بقانون متوازن يحقق رضا جميع الأطراف، مشددًا على أن البرلمان يستمع لجميع الآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون يُنصف الملاك دون الإضرار بالمستأجرين.
الفترة الزمنية لتنفيذ تعديلات حكم «الدستورية»
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت. وأثار الحكم جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية.
ووفقًا لمنطوق الحكم، فإن البرلمان ملزم بإجراء التعديلات قبل منتصف عام 2025، حيث يبدأ تنفيذ الحكم فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي. ويُتوقع أن تُحدث التعديلات تحولًا كبيرًا في سوق الإيجارات، بما يضمن عدالة التوزيع بين الملاك والمستأجرين، ويحل المشكلات المتراكمة منذ عقود.
