انهار سعر الدولار في السوق السوداء، أو ما يعرف بالسوق الموازية؛ حيث تراجع سعر العملة الصعبة مقابل الجنيه بصورة كبيرة خلال الساعات القليلة، بعد إعلان الحكومة عن صفقة الاستثمارات الكبرى برأس الحكمة.
وخسر الدولار قرابة الـ 5 جنيهات اليوم، مسجلا نحو 57 جنيها، بعدما سجل مساء أمس 62 جنيها، فيما فقد الدولار 14 جنيها كاملين خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل في 30 يناير الماضي نحو 73 جنيها.
ويواصل الدولار هبوطه الحاد مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء منذ حوالي شهرين، بينما يسجل الدولار في البنوك نحو 30.8 جنيه للشراء و30.9 للبيع.
الدولة تواجه السوق السوداء للدولار
وتواجه الدولة السوق السوداء لبيع الدولار؛ لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، ومع الهبوط التدريجي في سعر الدولار بالسوق الموازية بدأ عدد كبير من المتعاملين في السوق الموازية بعرض مبالغ دولارية كبيرة للبيع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ارتباك كبيرة وصدمة للمتلاعبين في أسعار العملات والمتاجرين بالعملة والنقد الأجنبي.
واتجه المتعاملون وعدد من كبار وصغار التجار، لعرض مبالغ دولارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع، في محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، للتخلص منه خوفا من استمرار تراجعه.
انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء
وبلغ معدل التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية منذ إعلان الحكومة أمس عن صفقة الاستثمارات الكبرى وتوقيعها للصفقة اليوم نحو 10 جنيهات بالسوق السوداء.
العملة الأمريكية سجلت زيادات تاريخية لم تشهدها مصر من قبل، خلال الشهر الماضي، ووصل سعر الدولار لـ 73 جنيها في النصف الأول من يناير 2024، ثم هوى الأخضر الأمريكي ليخسر ما يقرب من 30% من قيمته بالسوق السوداء، خلال فبراير الجاري.
وجاء الانخفاض في أسعار الدولار، بعد تراجع الطلب على شراء العملات الأجنبية، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وترقب تمويلات دولارية جديدة للبلاد، ما أدى لصدمة لـ تجارة العملة المحتكرين والمتلاعبين في الأسعار، تزامنا مع موافقة
مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
ووقعت الحكومة، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.
وكشف مدبولي أن الصفقة تشمل سداد الجانب الإماراتي 35 مليار دولار، مقدما خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.
وذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.
