أسعار الدولار، يبحث الكثير من المواطنين عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 مارس 2024.
ونرصد خلال التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 مارس 2024.
وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر كالآتي:
سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.01 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه فى المصرف المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 47.00 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول
وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 47.00 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.
البنك المركزي يسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق
وسمح البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة 6% إلى أسباب الآتية:
وتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل
مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% ( 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
