قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا على تمسكها بحقوقها المائية في نهر النيل، وأنه لا تفريط فيها ولا تهاون.
وأوضح «عبدالعاطي» في مقابلة مع قناة «الشرق» للأخبار، أن المياه قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر، مُضيفًا أن مصر الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد.
وذكر وزير الخارجية والهجرة، أن هذا النهر دولي عابر للحدود، وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي، وردًا على السؤال بشأن عدم استبعاد العمل العسكري في قضية سد النهضة، قال: «سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي».
وتابع أن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي، وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك، منوهًا بأنه لا بد هنا أن نؤكد على حق مصر في حماية أمنها المائي وصيانته.
وشدد على أن مياه النيل ليست منحة من أي طرف، وإنما منحة من الله عز وجل، وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود، مؤكدًا أن جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023، نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية«، وأن هذه المفاوضات استغرقت 13 عامًا دون الوصول إلى شيء، وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد.
ودعا «عبدالعاطي» إلى اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن ذلك أمر لا يمكن التنازل عنه، وأن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن مبادئ قانونية لا يمكن
التنازل عنها، وأهمها مبدأ عدم إلحاق أي ضرر بمصالح دول المصب، فضلًا عن أهمية الإخطار المسبق لأي مشروعات تتم على نهر النيل، مُضيفًا أن النيل نهر دولي، وليس نهرًا
تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود؛ وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي، نافيًا أي علاقة للقوات المصرية في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا.
