قالت مصادر في شركات المحمول العاملة في مصر إنها تأثرت بشكل واضح خلال الفترة الماضية بزيادة أسعار الدولار وتخطيه حاجز الـ48 جنيها بعد تحريكه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي في شهر مارس الماضي بعد أكثر من عام من التثبيت عند حد 31 جنيها تقريبا .
وقال مصدر حكومي لـ«المصري اليوم» إن الشركات تدرس في الوقت الحالي حجم الضرر الواقع عليها في ظل استيراد كافة المكونات بالدولار ومن ثم لا تربط بين مطالبتها الحالية بزيادة أسعار الخدمة المقدمة سواء الانترنت أو الاتصالات بالزيادة التي أقها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بداية العام والتي تم اقرارها بناء على عدم وجود زيادة سابقة على خدمات المحمول والانترنت لسنوات.
وأشار إلى أن الشركات ستنتظر انتهاء الدراسات الحالية والتي من المقرر أن تستمر حتى منتصف الشهر المقبل على أن تتقدم في النهاية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطلباتها بزيادة أسعار خدماتها للجمهور بما يتناسب مع سعر الدولار الجديد والذي وصل في البنك المركزي عند حدود تتخطى حاجز 48 جنيها تقريبا.
