حالة من التخبط والارتباك يعيشها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقب إعلان وزير العمل السابق حسن شحاتة نيته العودة لممارسة مهامه رئيسا للاتحاد خلفا لـ محمد جبران، الذي كان قائما بالأعمال قبل أن يتم اختياره وزيرا لحقبة العمل في الحكومة الجديدة.
وقال “مصدر”، داخل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تواصل الوزير السابق حسن شحاتة مع بعض أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بمبنى الاتحاد ودعوتهم للاجتماع معه يوم الإثنين، إضافة لمطالبته العاملين بالمقر باستقباله لحظة دخوله المبنى يخالف القانون ويضر بسمعة العمل النقابي وفيه توغل على سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة الحالي.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
وأضاف “المصدر”، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن هناك من يروج ويدعم عودة “شحاتة” بحجة أن لديه فتوى قانونية من وزارة العمل تسمح له باستكمال دورته النقابية لحين إجراء انتخابات جديدة وهو غير صحيح بالمرة، مؤكدا أنه “تم التواصل مع الوزارة ونفت صحة هذا الكلام”.
كان “شحاتة” والذي شغل منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، فاز برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالانتخابات التي جرت منتصف العام 2022 على أن تنتهي دورته النقابية في العام 2026.
وتم تكليف “شحاتة” بتولي حقيبة العمل بعد شهرين فقط من فوزه برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في أغسطس 2022، قبل أن يترك منصبه كوزير مع الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي.
وأكد “شحاتة” في تصريحات سابقة، أنه حصل على فتوى قانونية من وزارة العمل تسمح له بالعودة لممارسة مهامه كرئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ لحين انتهاء الدورة النقابية الحالية في العام 2026 وإجراء انتخابات جديدة.
وتسبب تواصل الوزير السابق مع بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والعاملين به في أزمة كبيرة داخل أروقة الاتحاد، وبينما تجري مشاورات حول موقف الوزير القانوني من العودة، هدد عدد من أعضاء مجلس الإدارة بتصعيد الموقف مؤكدين أن ما ينوي “شحاتة” فعله يعيد الاتحاد لسنوات الظلام ويسيء للملف العمالي، فيما طالب آخرون بالدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة تجنبا لحدوث أزمة وتصدع داخل الاتحاد.
فيما قال “المصدر”، أن المادة (21) من القانون (213) لسنة 2017، تنص على أن “من شروط عضوية المنظمة النقابية العمالية أن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية العمالية”،
وأضاف: تنص المادة (25) من ذات القانون على أنه تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الأتية:
- فقد شرط من شروط العضوية
وتابع: بما أن الوزير قد التحق بعمل أخر خارج التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية العمالية التي كان يتمتع بعضويتها وهي النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، حيث إن وزارة العمل تتبع التصنيف النقابي للنقابة العامة للخدمات الإدارية والإجتماعية، فإنه بذلك يكون قد فقد شرط من شروط عضوية المنظمة النقابية حتى لو كان يسدد اشتراكاتها حيث إنه كان يسدد اشتراكات لمنظمة نقابية لا يتمتع بعضويتها لفقده شرط من شروط بعضويتها.
وأوضح “المصدر”: يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الأتي:
أ- ألا يكون من بين الفئات الأتية:
- العاملين الشغالين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة.
وواصل: كما تنص الفقرة قبل الأخيرة من ذات المادة على أنه “مع عدم الإخلال بنص المادة (40) من هذا القانون يجب أن تتوافر شروط عضوية المنظمة النقابية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية.
ولفت “المصدر”: من المسلم به أن منصب الوزير هو على قمة الوظائف القيادية في الحكومة ،ومن ثم يكون قد فقد شرط من شروط عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية التي هي شروط لزوم واستمرار طوال مدة الدورة النقابية إعمالا لصريح نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (41) من القانون (213) لسنة 2017 المشار إليها بعاليه.
واختتم: من المستقر عليه في العمل النقابي العقود طويلة أن من يتم ترقيته إلى وظيفة قيادية (مدير عام فما فوق) يفقد شرط من شروط عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، ويصبح خارج التنظيم النقابي بمجرد ترقيته، بصرف النظر عن أنه يتم التجديد له في ذات الوظيفة من عدمه، وهو ما ينطبق على الحالة الأمثلة من باب أولى.
