كشف النائب أكمل نجاتي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن اقتراح مشروع قانون إصدار عملة رقمية وطنية جديدة كإحدى خطوات تحقيق الشمول المالي.
وقال خلال تصريحات لبرنامج مانشيت مع الإعلامي جابر القرموطي، مساء الجمعة: “الحقيقة في تقرير للبنك المركزي المصري في 2021 بيتكلم عن الإجراءات الخاصة للشمول المالي والاستقرار المالي من ضمنها عملة وطنية رقمية،
وده توجه عالمي للبنوك المركزية، لأنها أداة من الاستقرار المالي والشمول المالي، وبيساعد على عملية كنترول أكبر على العملة بالذات في تغيير العملة من المحلية إلى الأجنبية ودا جزء مهم في مصر لمواجهة السوق السوداء”.
قال النائب أكمل نجاتي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد مناقشة اقتراح مشروع قانون إصدار عملة رقمية وطنية جديدة كإحدى خطوات تحقيق الشمول المالي. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج كل يوم مع
الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة ON E مساء الجمعة، أن العملة الرقمية عملة محلية غير ملموسة، بإصدار رقمي يتم تداولها بين البنوك والأفراد خلال المعاملات التجارية والتحويلات الخارجية. وتابع: لو
العملة صدرت في غضون 6 أشهر، المواطن لن يستخدمها إلا بعد عام ونصف. وأوضح أن البنك المركزي يعمل على المشروع بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، موضحا أن 93 % من البنوك المركزية حول العالم تطور أدوات
مصرفية جديدة هي العملات الرقمية، مشيرا إلى تواجدها في الدول العربية والإفريقية منذ فترات زمنية طويلة. وأكد أن العملة الجديدة سوف توفر الجنيه ولكن في صورته الرقمية، موضحا أنه يجوز استخدامه خلال
التعاملات اليومية، لكنه يستخدم أكثر في تعاملات الشركات والدول. وتابع أنها تساعد في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والمخدرات، موضحا أن كل هذه العمليات تتم باستخدام العملة المشفرة التي لا تعترف بها البنوك المركزية.
وأضاف: “في موجة ظهرت خلال 10 سنوات الماضية وهي أن المواطنين بدأوا استثمار أموالهم في العملات المشفرة ودي ما فيهاش أي رقابة وحصل بها عمليات نصب دولية، لكن العملة الرقمية آمنة تمنع تزوير العملة وبتساعد في تجارة الدول بالعملة المحلية خاصة واحنا داخلين على بريكس وهي إحدى الأدوات للدول للتبادل التجاري في السلع والخدمات”.
وعن علاقة العملة الجديدة بالجنيه قال نجاتي: “هي نفس العملة الوطنية وبشتغل بالعملة الورقية زي ما هي لكن العملة الجديدة على محفظة إلكترونية، وعندنا أبلكيشن صادر عن
البنك المركزي وبنبعت منه تحويلات عملة محلية بين المواطنين، زي طريقة الحوالة البريدية، بس بالتقدم التكنولوجي بيدي أمان أكتر، ومش هيبقى عملة زي الفئات الكبيرة زي
العشرين جنيه موجودة بالسوق إضافة إلى أن العملة الرقمية جزء لمكافحة الفساد، ويعود بالنفع على المواطن أن تكون فلوسه محفوظة وفي نفس الوقت مش هيكون في مجال للفساد والرشاوي”.
وتابع: “معظم دول العالم ما فيهاش كاش كتير وفيها تحويلات أون لاين، في التعاملات الصغيرة البسيطة كما العملة الرقمية هتفيد في ضم الاقتصاد غير الرسمي”.
وأردف: “العملة الرقمية ليست بديلًا للجنيه وهيفضل الجنيه زي ما هو لأنه عملتنا الوطنية وبنتعز بيها أما الثانية هيبقى اسمها الجنيه الرقمي”.
وعن موعد إصدارها قال: يجب أن نسرع بإصدارها والبنك المركزي مشي في بعض الخطوات بس الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت في إجراءات الإصدار خاصة أن هناك أمورًا متعلقة بالأمن السيبرالي والبنك المركزي بس احنا البنية التحتية متقدمة في التكنولوجيا”.
وأردف: “لو صدرت العملة الرقمية الجديدة هيكون في غضون سنة أو سنة ونصف بالكتير، حتى تكون ذات كفاءة نقدر نتعامل بيها مع دول البريكس، والبنك المركزي صاحب القرار الوحيد والسلطة الحقيقة في موعد إصدارها احترامًا للدستور”.
وعن فوائد استفادة المواطنين بالعملة الجديدة قال: “هو مش بديل عن الجنيه بس هو حاجة أعلى وهتخفض تكلفة الطباعة وتزود العملة وتساعدنا في التجارة ودا أكتر مخصص للشركات أو المشروعات الصغيرة ومشروعات الخاصة بالإلكترونيات”.
