نفى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مسئولية الوزارة في حذف المواطنين من البطاقات التموينية، مؤكدا أنه بقرار من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.
وأشار إلى أن الحذف يجري بعيدا عن الوزارة، مؤكدا أنه يتم حذف المسافرين للخارج، وكل من يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية وهذا يتم من خلال المحافظين.
وأوضح أن من بين أسباب الحذف كل من لديه مشكلة مع الأوقاف في عدم دفع الإيجار على سبيل المثال.
وقال علي المصيلحي: النقطة الوحيدة لدى وزارة التموين في وقف البطاقات التموينية، وهي توقف الصرف من البطاقة لمدة 6 شهور.
وأكد وزير التموين، أنه لا يوجد حذف إطلاقا لأي مواطن من التموين وإنما المسئول عن ذلك الجهات المعنية.
ولفت علي المصيلحي، إلى أن هناك تنبيها على كافة المديريات على مستوى الجمهورية وجميع المكاتب بتلقي أي تظلمات من الحذف العشوائي، ويتم التعامل معها فورا.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العوامل الخارجية أثرت بشكل كبير على أسعار السلع ومدى توافرها، مشيرا إلى أن أي دولة لا تعمل في معزل عن العالم الخارجي، قائلا: لا نعلق على شماعة أحد وسنتحمل المسئولية بالكامل.
وأشار الوزير، إلى ما حدث بعد جائحة كورونا وتأثر العالم بها وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: أي ارتفاع في القمح محلي فهو نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك اعتداءات الحوثيين على باب المندب، مؤكدا أن العالم لم يتعرض لمثل هذه التحديات في فترات متلاحقة.
وأكد أن هذه العوامل أدى لأمور مباشرة، تمثلت في تضاعف تكلفة الشحن، فضلا عن المشكلات الخاصة بتغيرات المناخ، وتأثيرها على حجم الإنتاج من السلع، وهو ما دفع بعض الدول لمنع التصدير.
وأوضح الوزير، أن من بين المشكلات التي واجهت مصر في الفترة الأخيرة تتمثل في عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
