في واقعة صادمة هزت سكان مدينة قطور في محافظة الغربية قام شاب بارتكاب جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها والدته وشقيقه الأصغر وشقيقته الكبرى، وأقدم على إشعال النيران في الجثامين بعد التخلص منهم بآلة حادة “سكين” مما أدى إلى وفاتهم جميعًا.
وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل عدة أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز ومدينة قطور.
انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي محمد. ا. ال بذبح أمه وشقيقه وشقيقته وتقطيعها إلى أجزاء وإضرام النيران بهم.
وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
-إعلانات-
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها “كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم” فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
