كشفت مصادر كويتية مطلعة، أنه سيتم فتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي بـ الكويت، بعد اعتماد القرار خلال اجتماع الإدارة العامة لشؤون الإقامة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك وفقا لـ المادة الـ 17.
وأوضحت وسائل إعلام محلية كويتية، أن الجهات الحكومية في الكويت التي سمح لها باستقدام العمالة المصرية هي كالتالي:
1- وزارات التربية والصحة.
2- الأوقاف والشؤون الإسلامية.
3- بلدية الكويت للعمل كأطباء ومدرسين وممرضين.
4-أئمة مساجد ومغسلي أموات وحفاري قبور.
ولفتت التقارير إلى أن قرار فتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة، استثنى المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية بحتة، والأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.
وذكرت التقارير أن وزارة الداخلية والقوى العاملة انتهتا من إعداد قانون ما يعرف بـ الأوي تمهيدا لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة المقبل، موضحة أن القانون يتضمن غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية مغلظة على كل من يدان في قضية إيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب.
