تصدر الحديث عن قانون الإيجار القديم، محركات البحث «جوجل» خلال الفترة الماضية، وسط ترقب كبير من أصحاب الشأن والمهتمين بمسألة التعديلات على عقود الإيجار القديم للشقق السكنية، والتى يأمل الجميع أن تشهد انفراجة قريبة في
ضوء الانعقاد الحالي للبرلمان، ويأتي ذلك في ظل تفاقم العديد من الخلافات والنزاعات بين ملاك العقارات والمستأجرين حول تحديد القيمة الإيجارية، وبين شكاوى أصحاب الشقق المغلقة، والتي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية بضعة جنيهات.
عضو بـ«إسكان النواب»: حلول عاجلة لأزمة الإيجار القديم
قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«المصري اليوم»، أن ملف الإيجار القديم لم يعرض حتى الآن داخل مجلس النواب، ونأمل أن يشهد انفراجة قريبة في ضوء الانعقاد الحالي تحت قبة البرلمان، مضيفًا أن الملف يعتبر حقل
إلغام يجب التصدي له باعتباره على رأس الموضوعات الشائكة التي تهم المواطنين، لافتاً إلى أن هناك حلول عاجلة لحل الأزمة وإنهاء النزاع بين المالك والمستأجر، وستناقش جميعها باستفاضة من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق المصلحة العامة للمواطنين.
«الشبراوي»: سحب الشقق المغلقة والوحدات من المستأجرين أصحاب الأملاك والدخل الكبير
وأكد «الشبراوي» أنه سيتم الإقتراح أثناء مناقشة القانون عمل حصر لجميع الشقق والوحدات السكنية المؤجرة، وإجراء دراسة حالة لبيان المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية
المرتفعة، ودعم هذه الفئات من خلال صندوق تكافل يعوض الفرق لغير القادرين بين القيمة الإيجارية الحالية والقديمة، أو من خلال تقديم وحدات سكنية لهم تابعة للإسكان الاجتماعي، وبالنسبة لشكاوي
أصحاب الشقق المغلقة والتي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية بضعة جنيهات، فسيتم سحب هذه الشقق من المستأجرين مباشرة وبشكل سريع، وكذلك أصحاب الأملاك والدخول المحترمة سيتم سحب الوحدة السكنية منهم أيضًا.
«الشبراوي»: حصول المستأجر على نسبة 40% من قيمة الوحدة السكنية حال إخلائها
وأوضح عضو لجنة الأسكان أنه من أبرز الحلول بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وزيادتها بشكل سنوي بنسبة 10%، أو حصول المستأجر على نسبة 40% من قيمة الوحدة السكنية حال إخلائها والمالك بنسبة 60% أو العكس، وبالنسبة لعقود الإيجار الأقل من 60 عامًا يتم رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتصل إلى 400 جنيه، أو 300 جنيه للحد الأدنى لأي عقد إيجار يزيد عن 60 عامًا.
ارتفاع كبير في إيجارات الشقق السكنية – صورة أرشيفية
وأضاف «الشبراوي» أن آخر تطورات الإيجار القديم كانت تعديلات تم التصديق عليها، بشأن الوحدات المؤخرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وفقًأ للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.
