قانون حقوق ذوي الإعاقة، تضمن قانون حقوق ذوي الإعاقة العديد من المزايا والتسهيلات التي يتم منحها لذوي الهمم، للمساهمة في دمجهم اجتماعيًّا، ومساندتهم لمواجهة أعباء الحياة، ووضع القانون شروطًا معينة للحصول على مزايا القانون، ووضع عقوبات رادعة بشأن التعدي على الحقوق المكتسبة لذوي الإعاقة دون وجه حق.
أقر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المكتسبات لحصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بتشغيل ذوي الهمم، وأقر عقوبات بالغة للمخالفين.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.
عقوبات المخالفين
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.
مزايا ذوي الإعاقة
ووفقًا لنص القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على إنشاء صندوق يتبع مجلس الوزراء، وله عدد من الاختصاصات التي من شأنها تقديم الرعاية والحماية لذوى القدرات الخاصة ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
عقوبات قاسية
تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات قاسية بشأن التعدي على الحقوق المكتسبة لذوي الهمم، أو الحصول عليها دون وجه حق، تصل للحبس وغرامة 30 ألف جنيه.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
2- انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
3- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
4- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية، وتحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.
