أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى حزمة قرارات تحت اسم الحماية الاجتماعية، وهى بالفعل جاءت فى وقتها بعدما وصلت الأسعار إلى حدود تجاوزت قدرات المصريين على اختلاف طبقاتهم، هذه القرارات هى صمام أمان
اجتماعى وسقف حماية، بعد أن صارت الطبقة الوسطى، التى هى رمانة ميزان أى مجتمع، مهددة بالنزول للقاع والدخول فى بئر الفقر السحيقة، رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز لمجابهة غول الأسعار
كان خطوة فى منتهى الأهمية لإلقاء طوق النجاة للمطحونين فى ترس عجلات التضخم، ولا بد أن يتزامن هذا مع رقابة شديدة على الأسواق لضمان عدم احتكار التجار وكسر حدة جشع البعض من سماسرة الأزمات، لفت نظرى بحكم
قربى من الأطباء والمهن المتعلقة بالطب والصحة والمستشفيات، قرار الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى و15 مليار جنيه زيادات
إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لأن وضع الطبيب المصرى صار مزرياً من الناحية المادية، وهو الذى دفع من سنوات عمره فى الدراسة والتحصيل والمذاكرة أضعاف زملائه، وكذلك
عضو هيئة التدريس الذى يئن من ضيق ذات اليد وصار يلجأ لعمل إضافى ليستطيع أن يكمل باقى الشهر، وكذلك صرف 4٫5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل
المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت، كل تلك الحزمة ستجعل الطب يستعيد بعضاً من حيويته، والطبيب بعضاً من كرامته، بعدما زادت هجرة شباب الأطباء للخارج فى شبه هجرة جماعية، قرارات جاءت فى وقتها.
