لكبح جماح جشع التجار ومحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، قررت الحكومة التدخل بتوجيهات رئاسية لخفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15% و 20% خلال الـ48 ساعة المقبلة وذلك من خلال العديد من الإجراءات الصارمة.
مفاجأة سارة وإجراءات عديدة
في إطار مبادرات الحكومة لعدم التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس مع كبار منتجي ومصنعي وموردي السلع الغذائية بحضور عدد من الوزراء عن
انخفاض أسعار السلع بالفعل بنسبة 25% إلى 30%، وذلك مثل العدس الذي تراجع من 65 جنيًها إلى 48 جنيهًا، وكذلك الفول الذي انخفض سعره من 38 جنيهًا إلى 27 جنيهًا، كما تراجعت أسعار الأرز والزيت من 100 جنيه إلى 80 جنيها أيضًا.
كما أعلن (مدبولي) عن مفاجأة سارة للمواطنين وهي أنه سيتم خفض الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة إلى أن تصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة عدة إجراءات عاجلة للسيطرة على ارتفاع الأسعار تبدأ في تنفيذها من اليوم على رأسها التخلص من البضائع المتراكمة في الموانئ عن طريق إنهاء إجراءات بضائع بقيمة أكثر من 4.5 مليار دولار، وخروج بضائع بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار.
وأيضًا توفير الدولار بالبنوك، ورفع السعر القديم من السلع وكتابة السعر الجديد عليها إلى جانب توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، ووضع آليات لخفض أسعار المنتجات بجميع المنافذ والمحلات التجارية.
هذا إلى جانب، نشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جميع أفرع السوبر ماركت والسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير تفصيلي عن الأسعار بالصوت والصورة لبيان ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.
فضلًا عن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20% لتوفير زيادة من المعروض من السلع وبالتالي انخفاض الأسعار.
ضرب بيد من حديد لجشع التجار
خلال مؤتمر صحفي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة قررت إلغاء القرار الخاص بالمدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة في الموانئ تقديرًا لعدم مقدرة التجار على توفير العملة الصعبة وبالفعل تم
الإفراج عن بضائع بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري حتى الآن إلا أنه مازال هناك بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار “ورقها خلص، والدولار متوفر في البنوك” إلا أن التجار تمتنع عن استلامها لانتظار انخفاض سعر الدولار أكثر وبالتالي تحقيق مكاسب أعلى.
لذلك، قررت المالية مصادرة هذه البضائع وعودة تطبيق القرار الخاص بالمدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة في الموانئ قائلًا “أنا كدولة خلصت اللي عليا” ففي الماضي كان التقصير من الدولة لعدم قدرتها على توفير العملة الصعبة، أما الآن
فالدولار متوفر في البنوك وورق البضائع منتهي إلا أن التجار يمتنعون عن الإفراج عنها لأن الدولة تمنحهم شهرا مهلة بدون دفع أرضية أو غرامة، وهو ما استغله البعض لانتظار انخفاض سعر الدولار أكثر للإفراج عن البضائع بسعر أرخص “هل دا منطق!”.
