صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاصة بـ صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
ونصت المادة الأولى من القانون على: يستبدل بتعريف (الوزير المختص الوارد في المادة (1) وبنصى المادتين (2، 18) الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
- مادة (1): الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء
- مادة (2): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ «الصندوق»، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وكانت المادة (18/ فقرة أولى) تنص على: يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء
المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية
والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وحدد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الوزير المختص بإنشاء صندوق مصر السيادي، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (تابع) قرار رئيس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024، حيث إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم
177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرر:
«يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية المشار إليه».
نقل تبعية صندوق مصر السيادي
كان مجلس النواب المصري وافق، في 8 أكتوبر 2024، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية صندوق «مصر السيادي» للاستثمار والتنمية، لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا لرئاسة الجمهورية، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق.
وهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية
الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ما هو صندوق مصر السيادي؟
تأسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.
ويسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة من محفظة الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، سعيًا إلى زيادة العائد الاستثماري للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ويعمل الصندوق من خلال تشريعات قانونية فريدة ومرنة، تتيح له الفرصة لإقامة شراكات استراتيجية وخلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
كما يحرص صندوق مصر السيادي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في الاستثمار والحوكمة، ويضطلع بمهام الإشراف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضائهما من القطاع الخاص.
وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
ويتمتع الصندوق بعضوية المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية International Forum for Sovereign One Planet شبكة صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد، (Wealth Funds (IFSWF، مؤسسة صنادیق الثروة السیادیة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا، The European, Middle East & North Africa Sovereign (EMENA) Wealth Funds Foundation، ومنتدى المستثمرين السياديين الأفارقة Africa Sovereign Investors Forum (ASIF).
أهداف صندوق مصر السيادي
يستهدف صندوق مصر السيادي تحقيق ريادته الاستراتيجية وتعزيز مكانته كشريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، مع خلق فرص استثمارية استثنائية لمساهميه من خلال الاستفادة من:
- ما يتيحه الصندوق من فرص استثمارية فريدة من نوعها- مصممة لتلبية متطلبات المستثمرين
- إطار قانوني يدعم الاستثمار ويشجعه من خلال قانون الصندوق ذو الطبيعة الخاصة الذي يمكنه من أن يصبح مستثمرا قادرا على الابتكار ويمنحه المرونة في الاستثمار
- أفضل آليات وممارسات الحوكمة
- فريق إدارة الصندوق الذي يضم عددا من الكوادر المتخصصة في القطاع والقادرين على ضمان تنفيذ استراتيجيات الاستثمار السليمة في السوق
- القدرة على جذب شركاء الاستثمار الأفضل ليصبح الصندوق بذلك شريك الاستثمار الأمثل
ويعمل صندوق مصر السيادي بمقتضى إطار حوكمة مُحكم يضمن امتثال عمليات وإجراءات الصندوق لأفضل الممارسات في القطاع وتوافقها مع عمليات صنع قرارات الاستثمار التي تتم بشفافية ووضوح، كما يزخر الصندوق بخبراء ذوي مكانة مرموقة على مستوى الجمعية العامة وكذلك مجلس الإدارة.
وتعتمد استراتيجية الحوكمة على عدد من المعايير الرئيسية التي ينتهجها الصندوق لضمان إرساء إطار متين ومُحكم، وهذه المعايير هي:
– تدقيق الحسابات: يتولى عملية تدقيق حسابات الصندوق مراقب حسابات مستقل من القطاع الخاص تُعينه الجمعية العمومية، بالإضافة لمدقق آخر يمثله الجهاز المركزي للمحاسبات.
– عضوية المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية: يتمتع الصندوق بعضوية المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF)، والذي يهدف إلى ترويج وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والمحاسبة والمساءلة وممارسات الاستثمار المستدامة.
– الامتثال لمبادئ سانتياجو: يلتزم صندوق مصر السيادي بتطبيق مبادئ سانتياجو والتي تتألف من 24 مبدأ من المبادئ والممارسات المتعارف عليها والتي يدعمها ويعتمدها طواعية المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية.
– مبادئ الاستثمار المسؤول: يمثل الاستثمار المسؤول حجر الأساس الذي ترتكز عليه استراتيجية الاستثمار التي ينتهجها الصندوق، كما يأتي في إطار التزامه بتحقيق قيمة مضافة من الأصول التي يديرها في مصر وخارجها بصورة مستدامة، ويمتثل الصندوق للممارسات والأسس البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بالاستثمار المسؤول، فضلا عن انضمامه «لمبادرة صناديق الثروة السيادية كوكب واحد» (OPSWF).
