أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، أن قراصنة إنترنت نفذوا هجوما واسع النطاق على حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط في ألمانيا.
وقالت الوزارة إنه تم إخطار مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) للتعامل مع الواقعة.
من جانبها، ذكرت دوائر حكومية إن برلين تأخذ الحادث على محمل الجد للغاية.
وأضافت الوزارة أن من غير الممكن بعد الحديث عن حجم الضرر أو عن الجهة المهاجمة بسبب التحقيقات الجارية. وأوضح متحدث: “لكن نوعية الهجوم تشير إلى جهة فاعلة شديدة الاحترافية”.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهجوم طال بيانات حساسة.
وأفادت متحدثة باسم الحزب المسيحي بأن”البنية التحتية لتقنية المعلومات تم فصلها جزئياً عن الشبكة وعزلها كإجراء احترازي”. ومع ذلك، فإن الموقع الإلكتروني للحزب لا يزال متاحا. كما أوردت صحيفة “نويه فيستفاليشه” الألمانية المحلية تقريرا عن الحادثة نقلا عن الأمين العام للحزب كارستن لينيمان.
يذكر أن الحزب المسيحي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالتحالف المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا، ويتصدر نتائج استطلاع الرأي في قائمة أكثر الأحزاب شعبية متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه وهو حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي.
وبحسب ما تردد كانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على اتصال بزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس.
وقال حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، إنه يعمل عن كثب مع السلطات الأمنية الألمانية وخبراء خارجيين آخرين.
ومن المقرر أن يصدر المكتب الاتحادي لحماية الدستور تحذيرا لجميع الأحزاب في البرلمان الألماني اليوم السبت، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية.
وأضاف: “لقد كثفت سلطاتنا الأمنية جميع تدابير الحماية ضد التهديدات الرقمية والهجينة وتقدم معلومات عن المخاطر. نحن نرى مرة أخرى مدى ضرورة ذلك، خاصة قبل الانتخابات”.
كما تعرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا لهجوم إلكتروني العام الماضي، حيث تم اختراق حسابات البريد الإلكتروني.
وألقت الحكومة باللوم على وحدة استخبارات عسكرية روسية في الاختراق واستدعت دبلوماسيا روسيا رفيع المستوى إلى وزارة الخارجية في برلين.
كما كانت الشركات الألمانية من قطاعات الخدمات اللوجستية والدفاع والفضاء وخدمات تكنولوجيا المعلومات ضحايا لهجوم العام الماضي. ووفقا للحزب الاشتراكي الديمقراطي ، كان المصدر ثغرة أمنية غير معروفة مرتبطة ببرمجيات “مايكروسوفت”.
