قصة كنز ذهبي في الصحراء الشرقية.. معلومات عن منجم السكري بعد جدل بيعه

في قلب الصحراء الشرقية، يقع منجم السكري كأحد أبرز كنوز مصر، فهو من أكثر أماكن إنتاج الذهب في إفريقيا.

وخلال الساعات الماضية، تحول المنجم إلى ساحة جدل أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أخبار عن بيع المنجم لشركة جنوب إفريقية يمتلكها رجل يهودي، وهو ما نفته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

هذه الصفقة ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية، فأحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 ما زالت سارية بكافة بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين، موضحة أن شركة السكري لمناجم الذهب ستظل هي الشركة المشتركة القائمة على العمليات، دون أي تعديل، حيث يدار منجم السكري بواسطتها.

بدأ الجدل يوم الثلاثاء الماضي عندما أعلنت شركة «أنجلو جولد أشانتي»، استحواذها على شركة «سنتامين»، مما سيتيح لها إدارة وتشغيل منجم السكري، وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة، حيث يعتبر البعض أن المنجم من الأصول الاستراتيجية التي يجب أن تظل تحت الإدارة المحلية، وانطلقت نقاشات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الهوية الاقتصادية لمصر وحقها في إدارة ثرواتها الطبيعية.

وعبر هذا التقرير، نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بمنجم السكري؛ تاريخه، إنتاجه، وأهميته الاقتصادية لمصر.

يقع منجم السكري في قلب الصحراء الشرقية المصرية على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب مدينة مرسى علم، ويمثل هذا المنجم ثروة وطنية ضخمة في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال استخراج كميات كبيرة من الذهب سنويًا.

تاريخ اكتشاف منجم السكري

ترجع قصة اكتشاف منجم السكري إلى العصور القديمة، حيث كان المصريون القدماء يستخرجون الذهب من هذا الموقع الغني، وفي أوائل التسعينيات أعيد اكتشاف المنجم على يد شركة «سنتامين» الأسترالية، التي بدأت العمل على تطويره، وفي عام 2009 دخل المنجم مرحلة الإنتاج الفعلي ليصبح أحد أكبر مصادر الذهب في العالم، وسمي بهذا الاسم بسبب موقعه في منطقة جبل السكري.

تدير شركة «سنتامين» البريطانية منجم السكري بالشراكة مع الحكومة المصرية، حيث تحصل الدولة المصرية على نسبة من أرباح المنجم، بجانب رسوم الامتياز من الثروة المعدنية في أراضيها، يضمن هذا التعاون دخلًا متزايدًا لخزينة الدولة.

الإنتاج والاحتياطي

يقدر احتياطي منجم السكري بنحو 15.5 مليون أوقية ذهب، مما يجعله من بين أكبر مناجم الذهب المفتوحة في العالم، ويبلغ الإنتاج السنوي للمنجم حوالي 400 ألف أوقية، وهي كمية هائلة تساهم في تعزيز مكانة مصر في قطاع التعدين العالمي.

ويمثل منجم السكري عنصرًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث يساهم في توفير فرص عمل مباشرة لأبناء المنطقة، ويعزز استثمارات الشركات الأجنبية في قطاع التعدين، كما يسهم في زيادة عائدات الدولة من العملات الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الكلي للبلاد.

ومن المتوقع أن يستمر منجم السكري في الإنتاج حتى عام 2030، مع احتمالات تمديد فترة التشغيل بناءً على تقييمات الاحتياطي المتبقية، كما يُنتظر أن يستمر دعم قطاع التعدين في مصر من خلال استكشاف مناجم جديدة وتطوير البنية التحتية، مما يعزز مكانة البلاد كأحد أهم المنتجين للذهب في العالم.