أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بقرارات الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقالت إن القرار تسبب في القضاء على السوق الموازية «السوق السوداء» وتسهيل الوصول للنقد الأجنبي من مصادره الرسمية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وضمان توافر النقد الأجنبي بشكل موحد لجميع المستفيدين.
وصرّحت «جورجيفا» في حوار مع جريدة الأهرام بأن النظام المرن لسعر الصرف، الذي يستجيب لتغيرات العرض والطلب، هو الأسلوب الأمثل لمنع نقص العملات الأجنبية وتراكم الاختلالات الاقتصادية. فبدلًا من تثبيت سعر
الصرف بشكل يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة وظهور سوق موازية، يمكن لسعر الصرف المرن التحرك صعودًا وهبوطاً حسب متطلبات السوق، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار ويعزز مناخ الاستثمار، كما أن غياب
السوق السوداء في ظل هذا النظام يعني أن الجميع سيتمكن من الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي دون تكبد تكلفة إضافية، وهذا بدوره يشجع على الاستثمار الإنتاجي، وهي خطوة ضرورية لضمان نمو مستدام للاقتصاد المصري.
وقالت إن مصر تحقق تقدما ملموسا في برنامجها الإصلاحي على مدار السنوات الماضية، رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي انعكست على المؤشرات المالية مثل التضخم والإنفاق العام.
واستطاعت مصر أن تواصل إصلاحاتها الاقتصادية بنجاح، مدفوعةً برؤية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة مناخ استثماري يتيح للقطاع الخاص الازدهار.
وتعتزم الدولة مواصلة تعزيز مرونة سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية لضمان جاهزية الاقتصاد للتصدي لأي أزمات مستقبلية محتملة من خلال تطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف وتبني إصلاحات هيكلية.
ويرى صندوق النقد الدولي أن مصر تتخذ مساراً صحيحاً لضمان استقرار اقتصادها على المدى الطويل، موضحًا أنه مع استمرار الإصلاحات يمكن لمصر أن تتجنب الدورة السلبية التي قد تؤدي إلى انخفاضات متتالية في
قيمة العملة وظهور اختلالات مالية، ومن المتوقع أن تدعم هذه الإصلاحات المناخ الاستثماري في مصر، وتساهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة توفر فرص النمو الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
