قررت محكمة الجنايات رفع أسماء مئات الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية في إطار توجيهات رئاسية بمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم تنفيذا لطلبات الحوار الوطني، حيث شمل القرار نحو 716 شخصا من المدرجين على قوائم الإرهاب.
ونرصد كل ما تريد معرفته عن تطورات رفع 716 من قوائم الكيانات الإرهابية:
– في إطار جهود الدولة لمراجعة أوضاع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصا من تلك القوائم دفعة واحدة استجابة لطلب النيابة العامة.
– أوضحت النيابة العامة أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة للتأكد من توقف الأنشطة الإرهابية للمدرجين بهدف تحقيق العدالة وضمان دمج من يثبت توقفه عن ممارسة أي أنشطة غير مشروعة.
– أسفرت التحريات عن ثبوت توقف نشاط الأشخاص المشار إليهم ما دفع النائب العام إلى عرض الأمر على محكمة الجنايات التي وافقت بدورها على رفع أسمائهم.
النيابة العامة تؤكد استمرار مراجعة مواقف باقي المدرجين على قوائم الإرهاب
– أكدت النيابة العامة استمرار مراجعة مواقف باقي المدرجين على قوائم الإرهاب بهدف رفع أسماء من يثبت توقفهم عن ممارسة أي أنشطة تهدد الأمن الوطني
– توجيهات رئاسية بفتح صفحة جديدة مع الشباب المتوقفين عن الممارسات الإرهابية لدمجهم في المجتمع كمواطنين صالحين
– النيابة العامة تفاعلت مع التوجيهات الرئاسية بالإفراج عن مئات المحبوسين سابقا إلى جانب طلب استبعاد مئات آخرين من قوائم الإرهاب
– أقرت الدولة قانون الكيانات الإرهابية لمواجهة خطر الإرهاب ونص القانون على أنه يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر
قائمة الإرهابيين
– أوضح القانون أن على النيابة العامة أن تعد قائمة أخرى تسمى قائمة الإرهابيين تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضىي بثبوت هذا الوصف
– طالب القانون بالتزام جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة والتزام جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
– نص القانون على أنه تترتب على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه
وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو
مساعدته وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.
– في عام 2018 أدرجت محكمة الجنايات نحو 1527 شخصا وقياديا في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية
– في عام 2020 قررت السلطات إدراج عدد آخر من قيادات وعناصر الجماعة وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية
– أخر تحديث لقائمة إدراج الكيانات الإرهابية والصادرة حديثا في أغسطس الماضي حيث بلغ عدد المدرجين عليها 4408 أشخاص منهم من هو موجود في مصر وهناك من هو بالخارج
– مدة إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب خمس سنوات بعدها تقوم محكمة الجنايات بمراجعة القوائم والموافقة على التمديد أو رفع الأسماء من هذه القوائم بناء على التحريات والتحقيقات التي تحصل عليها من النائب العام
– لم يوضح بيان النيابة أسماء من شملهم القرار ولكنه أشار إلى أنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه الإرهابي
محمد أبوتريكة
– يعد لاعب الكرة محمد أبوتريكة من بين المدرجين على القائمة ورغم الإعلان عن قبول طعنه وعدم تمديد إدراجه على قوائم الإرهاب
– وفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي الصادرفي عام 2015 فإن كل من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية يتعرض لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة والمنع من السفر وترقب الوصول وحظر النشاط والتجميد بالنسبة للكيانات الاعتبارية وحظر التمويل داخليا وخارجيا
– كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يمنع من تجديده سواء كان مقيما بالداخل أو الخارج كما يفقد صفة حسن السيرة والسلوك اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية
– بحسب المادة رقم 1 من قانون رقم 8 لسنة 2015 يتم إدراج الشخص الطبيعي على قوائم الإرهاب في حال ارتكب أو شرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت سواء بشكل منفرد أو في إطار مشروع إجرامي مشترك ويشمل هؤلاء الأشخاص من يتولون مناصب قيادية أو إدارية في الكيانات الإرهابية أو يساهمون في أنشطتها أو يقومون بتمويلها.
– يتم إعداد هذه القوائم بعد تحقيقات ووجود أدلة ولا يتم بشكل عفوي أو بدون أسانيد قانونية حيث إن النائب العام هو من يشرف على التحقيقات ويقوم بإعداد قوائم الكيانات الإرهابية والأشخاص أيضا ويرفق بها نتائج التحقيقات والأدلة التي جمعتها فرق البحث وتأكدت منها فرق التحقيق ويقدم النائب العام طلب إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب في دائرة خاصة بمحكمة الجنايات.
– وفقا للقانون فإن محكمة الجنايات هي من تفصل في الطلب إما بالموافقة أو الرفض في مدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل على أن تكون مدة الإدراج في القوائم خمس سنوات فقط وينشر القرار في الجريدة الرسمية
– يخضع المدرج على القائمة لعدة قيود قانونية وتتمثل في إصدار مذكرة للقبض عليهم ومنعهم الفوري من السفر خارج مصر إذا كانوا بالداخل أما إذا كانوا خارج مصر يتم وضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور دخولهم مصر بأي طريقة وإذا كانوا خارج مصر أيضا يتم سحب جوازات سفرهم إذا توجهوا لأي سفارة أو قنصلية خارج مصر ولا يسمح بتجديد جوازات سفرهم مرة أخرى.
– يفقد الشخص المدرج على قوائم الإرهاب ما يعرف في القانون بأنه حسن السير والسلوك والسمعة وهو شرط موجود لتولى الوظائف العامة في الحكومة أو الترشح للمجالي النيابية سواء البرلمانية أو على مستوى المحليات طوال الخمس سنوات
– يتم تجميد الأموال والأصول المملوكة لهذا الشخص بأثر فوري ويستمر التجميد مدة خمس سنوات
– خلال الخمس سنوات المدرج فيها اسم الشخص على قوائم الإرهاب تكون هناك إجراءات محاكمته على الجرائم التي ارتكبها وفقا للقانون والتي تسببت في إدراج اسمه وقد يصدر خلالها حكم نهائي ضده وفي حال انقضت مدة السنوات الخمس ولم يصدر ضده أية أحكام نهائية يتوجب على النائب العام التقدم بطلب جديد إلى محكمة الجنايات لتمديد إدراج اسم الشخص على قائمة الإرهاب وللمحكمة الحق في القبول أو الرفض
– في حال التجديد يبقى الوضع على ما كان سابقا أما لو رفضت المحكمة التمديد ورفعت اسم الشخص من قوائم الإرهاب تعود له حياته السابقة فيمكنه تولى المناصب الحكومية والترشح للبرلمان والمجالس المحلية ويستعيد أمواله المجمدة بالكامل ويمكنه السفر في أي وقت.
شيخ الأزهر يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب
– أبدى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه العميق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي مهَّدت الطريق لرفع مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، وإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم.
وأكد في بيان له أنها تمثل خطوة جيدة، ويجب على الجميع استثمارها، والبناء عليها؛ لما فيه مصلحة وطننا الحبيب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ.
