شهدت أسعار الوقود في مصر تغييرات كبيرة منذ تأسيس لجنة التسعير الخاصة بالمواد البترولية في يوليو 2016 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتعديل الأسعار بشكل دوري بما يتناسب مع الأسعار العالمية، فعلى مدار الـ7 سنوات الماضية، اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات والإجراءات لرفع الدعم تدريجيًا كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والتي جاءت كالتالي:
– بوليو 2016
صدر قرار بتأسيس لجنة التسعيرة التلقائية للمنتجات البترولية لضبط الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بهدف مراعاة التغيرات في الأسعار العالمية للبترول وتكلفة الإنتاج والضرائب وغيرها.
– نوفمبر 2016
قررت لجنة التسعير في اجتماعها الأول رفع أسعار الوقود ليصبح بنزين 80 بـ2.35 جنيه بدلا من من 1.6 جنيه للتر، وبنزين 92 ارتفع من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه، والسولار ارتفع من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 8: 15 جنيهًا.
– يونيو 2017
قررت اللجنة زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، ليصبح سعر بنزين 80 بـ3.65 وبنزين 92 بـ5 جنيهات، والسولار 3.65 جنيه وأسطوانة البوتاجاز 30 جنيهًا.
– ديسمبر 2017
قررت اللجنة في اجتماعها الثالث تثبيت أسعار الوقود لتصبح أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز دون تغير.
– يونيو 2018
قامت الحكومة بناء على قرار لجنة التسعير، برفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 50% في خطوة لتقليل الدعم على الوقود، لتصبح أسعار بنزين 80 بعد القرار 5.5 جنيه للتر، وبنزين 92 بـ6.75 جنيه، وبنزين 95 بـ7.75 جنيه والسولار بـ5.5 جنيه.
– يوليو 2019
جاءت قرارات لجنة التسعير بزيادة جديدة في أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 16% و30% وذلك ضمن الخطة رفع الدعم التدريجي لتكون الأسعار الجديد، بنزين 80 بـ6.75 جنيه للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 95 بـ9 جنيهات، والسولار بـ6.75 جنيه.
– أكتوبر 2019
قررت لجنة التسعير، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشًا للتر ليصبح سعر بنزين 80 بـ6.30، وبنزين 80 بـ6.30 جنيه، وبنزين 92 بـ7.30 جنيه، وبنزين 95 بـ8.75 جنيه، والسولار بـ6.30 جنيه.
– يناير 2020
بسبب الأزمة الاقتصادية قررت الحكومة تثبيت أسعار الوقود دون تغيير كجزء من جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب فيرس كورونا.
– يوليو 2021
قررت لجنة التسعير رفع جميع أسعار الوقود ليكون سعر بنزين 80 بـ6.85 جنيه، وبنزين 92 بـ8.25 جنيه، وبنزين 95 بـ9.25 جنيه، والسولار بـ6.75 جنيه.
– أبريل 2022
قررت الحكومة رفع أسعار الوقود مرة أخرى في إطار المراجعة الدورية للأسعار، وجاءت كالتالي: بنزين 80 بـ7.50 جنيه للتر، وبنزين 92 بـ8.75 جنيه، وبنزين 95 بـ9.75 جنيه، والسولار 7.25 جنيه.
– يناير 2023
تقرر زيادة أسعار الوقود كجزء من خطة الرفع التدريجي للدعم لتصبح الأسعار: بنزين 80 بـ8.25 جنيه، وبنزين 92 بـ9.75 جنيه، وبنزين 95 بـ10.75 جنيه، والسولار بـ7.75 جنيه.
– مارس 2024
ارتفعت أسعار الوقود وجميع المحروقات، ليصبح بنزين 80 بـ11 جنيهًا، وبنزين 92 بـ12.50 جنيه، وبنزين 95 بـ13.5 جنيه، والسولار 10 جنيهات.
– يوليو 2024
رفعت لجنة التسعير أسعار البنزين اليوم ليكون بنزين 80 بـ12.25 جنيه، وبنزين 92 بـ13.75 جنيه، وبنزين 95 بـ15 جنيه، والسولار 11.5 جنيه.
رئيس شعبة البترول السابق يؤكد خطة إصلاح اقتصادي شاملة
أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية السابق، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود تأتي ضمن خطة الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، هذا البرنامج يهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري وتقليل العجز في
الموازنة العامة، وأوضح عرفات في تصريحاته لصحيفة “المصري اليوم” أن من الطبيعي أن تشهد أسعار الوقود ارتفاعات متكررة، حيث ارتفعت مرتين في عام 2024، وكان من المفترض أن ترتفع ثلاث مرات بناء على التغيرات العالمية في أسعار الوقود.
وأشار عرفات إلى أن قرارات لجنة تسعير الوقود تصدر كل ثلاثة أشهر، حيث تقوم الحكومة باتخاذ قرار بشأن تطبيق الزيادة بنسبة تصل إلى 10% أو تأجيلها بناء على الوضع الاقتصادي وميزانية الدولة، وأوضح أن هناك ثلاثة
عوامل رئيسية تؤثر على قرارات اللجنة في تحديد أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، وهي: سعر الزيت العالمي وسعر برميل النفط، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى المصروفات المباشرة وغير المباشرة.
انتقد عرفات ردود فعل البعض الغاضبة من زيادة أسعار البترول منذ عام 2016، ونفى ما تردد عن تراجع الدولة عن دعم المواد البترولية، وأكد أن دعم الدولة للبترول ارتفع هذا العام إلى 143 مليار جنيه، مقارنة بـ119 مليار جنيه في الميزانية السابقة، ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الوقود، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ليس مقتصرًا على مصر فقط، بل يشمل معظم دول العالم.
كما تساءل عرفات عن سبب التركيز على أسعار الوقود فقط، وعدم الإشارة إلى الزيادات الأخرى في فواتير التليفونات والمصايف، وأكد على استمرار المراجعات الدورية لأسعار الوقود في المستقبل بناءً على التغيرات العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.
