كشفت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، ملامح مختلفة ومعالجات لموضوعات متعددة أبرزها ما تعلق بقائمة المنقولات الزوجية.
ملامح مشروع القانون جاءت في عدد من الأبواب، حيث يبدأ بمعالجة أمور الخطوبة واضعًا عدد من الضوابط، وعرفها مشروع القانون بأنها وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد، بالنسبة للطوائف
الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، فيجوز عقد الخطبة بين أتباعهم، وأتباع الطوائف الأخرى، أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز منها إلا لمتحدي الطائفة والملة.
وفصل مشروع القانون ما تعلق بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونصت مواد مشروع القانون على أن المنقولات الزوجية ملك للزوجة، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منه، وإنما يكون له حق الانتفاع، بما يوضع في منزل الزوجية.
كما نصت المواد على أن للزوجة الحلق في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها ولو حال قيام الزوجية، كما لها الحق في المطالبة بقيمتها حال هلاكها أو تعذر استردادها دون سبب راجع إليها، وتقدر هذه القيمة وقت المطالبة بها، ويسقط هذا الحق حال هلاك منقولات الزوجة لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج، ولا بد له فيه وفي حالة الوفاة الزوجية، ويؤول الجهاز كله للزوج.
