قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنه في ظل توقيع صفقة «رأس الحكمة»، تسارعت معدلات تخلي المصريين عن الدولار، حيث كانت توقعات حائزي الدولار تتجه نحو استمرار ارتفاع قيمته، ومع توقيع اتفاقية رأس الحكمة وحصول مصر على تمويلات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، تم تأمين مبلغ إضافي يقدر بنحو 60 مليار دولار، مما أدى إلى تغير في توجهات حائزي الدولار.
استغلال فرص استثمارية جديدة
وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا التحول أرسل رسالة واضحة إلى حائزي الدولار بأنه لم يعد وعاء ادخاريا قابلا للارتفاع، مما جعل الكثيرين يتجهون نحو التخلي عن الدولار وتحويله إلى الجنيه المصري.
ويوضح أن هذا التحول يأتي من أجل استغلال فرص استثمارية جديدة، مثل الودائع البنكية ذات الفائدة المرتفعة وشراء السلع والخدمات والعقارات، بدلاً من الاكتفاء بحيازة الدولار كسلعة استثمارية تحقق الربح دون الحاجة إلى استخدامها في الاستثمارات الفعلية.
سد الفجوة التمويلية حتي نهاية 2027
وأشار «جاب الله»، إلى أن هذا التحول يعكس نقطة تحول في وعي السوق المصرية، حيث لم يعد الحائزون على الدولار يرونه كسلعة استثمارية مربحة بحد ذاتها، بل يفضلون استخدامه في الاستثمارات الفعلية التي تعود بالفائدة على المستوى الشخصي والاقتصادي.
وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا التحول علامة على تحولات أوسع في السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التمويلية في مصر، حيث تمكنت الحكومة من تأمين التمويلات اللازمة لسد الفجوة التمويلية حتى نهاية عام 2027، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على تحويل الاستثمارات نحو الجنيه المصري كعملة رئيسية للتعاملات المالية والاستثمارات.
