تدرس البنوك حاليا وضع حدود قصوى على تعاملات السحب النقدي اليومي للعملات الأجنبية بأنواعها المختلفة مثل الدولار واليورو سواء للأفراد أو الشركات في إطار الإجراءات التنظيمية والتعليمات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون وضع قيود على التحويلات، وفق ما قاله مصرفيون.
كانت البنوك باستثناء القليل منها لا تضع حدود قصوى على السحب النقدي للعملات الأجنبية على العملاء فيما أغلب بنوك العالم تضع حد أقصى للسحب وفق التعليمات المصرفية التنظيمية.
فيما رفع البنك المركزي الحدود قصوى على السحب لنقدي للجنيه بما لا يزيد عن 30 ألف جنيه يوميا من ماكينات الصراف الآلي و250 ألف جنيه يوميا من الفروع بعد أن رفعها في أبريل الماضي من 20 ألف من ATM و150 ألف جنيه من الفروع.
شهدت مصر انفراجة من أزمة النقد الأجنبي خلال آخر 6 أشهر بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة وزيادة التدفقات من النقد الأجنبي بما يتجاوز 60 مليار دولار من حصيلة استثمارات إمارتية لتطوير مدينة رأس الحكمة ودخول الأموال الساخنة بأرقام قياسية.
كل بنك يضع حدود مريحة
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مجلس إدارة البنك سيناقش الأسبوع المقبل وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي الذي يقدمة الإعلامي أحمد موسى على محطة صدى البلد أمس، أن الحدود ستكون مريحة جدا موضحا أن لكل بنك مطلق الحرية وضع الحدود التي يراها مناسبة دون تدخل من البنك المركزي.
كان المركزي قال في بيان له أمس إنه وجب التأكيد إن المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.
أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
مسايرة التعليمات التنظيمية بالعالم
وقال مسؤول خزانة في أحد البنوك، إن هذا القرار يهدف إلى مسايرة التعليمات التنظيمية وليس خلق قيودا على العملات الأجنبية حيث سيراعي كل بنك عند وضع الحدود إمكانية تخطيها في حال طلب العميل ولكن بعد موافقة من المسؤول المختص بالبنك.
كانت البنوك رفعت الحدود القصوى على بطاقات الائتمان خلال السفر خارج لمصر للشراء أو السحب النقدي بالعملة الأجنبية وفق الدولة المتواجد فيها العميل وسط وفرة موارد النقد الأجنبي بعد تحرير سعر الصرف.
وفق قواعد أعرف عميلك
وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر إن البنك المركزي لا يتدخل في وضع حدود قصوى للسحب النقدي من العملات الأجنبية وأنما متروكة لكل بنك وفق سياسته.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “المشهد وبالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي على محطة “TeN” أمس أن كل بنك يضع الحد الأقصى للسحب النقدي من العملات الأجنبية وفق قواعد الالتزام وأعرف عميلك والقواعد الدورية المطبقة والتي تختلف من بنك لآخر.
وبحسب بدير، يتم وضع حدود السحب للعملات الأجنبية على حسب العميل ونوع نشاطه وحركات السحب والإيداع الخاصة بالعميل وتختلف من بنك إلى آخر .
وأضاف أن كل بنك لديه جداول الصلاحيات للموافقة على السحب النقدي لمديرين الفروع ورؤساء المناطق واللجان الخاصة كله في اختصاصه.
كان البنك المركزي لجأ إلأى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي للمرة الرابعة خلال عامين لترك تحديد قيمة الجنيه وفق العرض والطلب على العملات الأجنبية بما ساهم في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وعودة تداول العملة في شرايينها الرسمية بالبنوك والصرافات.
وانخفض الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه بعد تحرير سعر الصرف من 30.94 جنيه في 5 مارس إلى نحو 48.86 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.
تقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال
وقال أحد رؤساء البنوك فضل عدم ذكر اسمه، إن أحد المشاكل الحقيقة عدم وجود حد أقصى للسحب على العملات الأجنبية.
وأوضح أن مصرفه وضع حدودا للإيداع 10 آلاف للعملات الأجنبية، لكن يقبل البنك حدود إيداع بأكثر من الحد بعد الاستفسار عن مصادرها وفق التعليمات المتبعة، ومسؤولية كل بنك.
لكن لا توجد حدود مقررة على السحب النقدي يوميا للعملات الأجنبية بما تسبب في أزمة عند تقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال من المراسلين- بنوك خارجية- وفق رئيس البنك.
